أكد الدكتور جلال حربى المستشار التأمينى بالهيئة العامة للرقابة المالية أن إشراف الهيئة على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تقع تحت إشرافها يهدف إلى تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال: إن الهيئة يتبعها معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، ليكون له شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات. ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية يختص عملها الأساسي في السوق خلال الفترة الماضية على أن تلزم الطرف الآخر بتنفيذ القانون، وبالتالى فهى شريك أساسى في تنفيذ القانون. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، فضلًا عن التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وأشار إلى أن الهيئة كرقيب منوط بها رقابة الأسواق التي تشرف عليها ومنها قطاع التأمين، وبالتالى فهى تراقب على تنفيذ القانون سواء كان تنفيذه على الأشخاص أو الشركات.
