هيئة الرقابة المالية توافق على تغطية تأمينية للسائحين ضد الحوادث

كشف الأستاذ الدكتورمحمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة الهيئة على وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى فى حالات الوفاة أو العجز ، وذلك فى إستجابة لرغبة غرفة السياحة فى إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز صناعة السياحة ، ومساندة الحكومة لزيادة معدلاتها بإعتبارها من المصادرالرئيسية للإقتصاد القومى .
ويوضح د. معيط أن التغطية التأمينية للسائحين ضد الحوادث الشخصية جاءت بناءً على ما إتفق عليه الإتحاد المصرى للتامين مع مسئولى غرفة السياحة من تحديد التغطية التأمينية وحدود المسئولية لتأمين الحوادث الشخصية للسياح أثناء تواجدهم فى جمهورية مصر العربية ، بإعتبار هذه التغطية تمثل الحد الأدنى للتأمين الذى يجب أن تلتزم به كل شركة سياحية تعمل فى مصر حتى يتسنى للسيد وزيرالسياحة بإصدار قرار وزارى لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية .
ويؤكد د. معيط أن موافقة الهيئة على البرنامج التأمينى للسائحين الوافدين لجمهورية مصر العربية بما يتضمنه من الحدود الدنيا المطلوبة لتغطية السائح ، قد صدرت طبقاً لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يترك لكل شركة تامين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أية تغطيات إضافية تتطلبها أى شركة سياحة ، مع التأكيد بأن يتم الإتصال بغرفة شركات السياحة لإصدار قرار وزارى من السيد الأستاذ وزيرالسياحة لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية .
ويضيف أن موافقة الهيئة جاءت تأييدا لتوصية المجلس التنفيذى للممتلكات والمسئوليات بالإتحاد المصرى للتأمين وما سبقه من مناقشات باللجنة العامة للحوادث من إقتراح برنامج تامينى للتأمين من الحوادث الشخصية على السياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية نظراً لأهمية هذا الموضوع وأرتباطه بالإقتصاد القومى.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدرنظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات