تعرف على 6 محطات لتطور تاريخ الرقابة على سوق التأمين بمصر

شهد سوق التأمين المصرى عبر تاريخه عدة محطات رقابية لتنظيم عمله والتى كانت بدايتها من وزارة المالية منذ عام 1939، حيث لم تكن هناك أى قوانين خاصة بالإشراف على شركات التأمين أو مراقبة أعمال السوق، ولقد تعاقبت القوانين والجهات الرقابية منذ هذا التاريخ، لتصل بعد مرور حوالى 80 عاما إلى هيئة الرقابة المالية.
أولأ: مكتب التأمين التابع لوزارة " المالية " المنشأ بموجب القانون رقم 92 لسنة 1939
تنفيذا لأحكام القانون القانون رقم 92 لسنة 1939 تم أنشاء مكتب للتأمين يتبع وزارة " المالية " يكون عمله الرئيسى تنفيذ أحكام قانون الإشراف والرقابة على جميع شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرية حينذاك، وقد تغير اسم المكتب على مدى عشر سنوات إلى إدارة التأمين ثم إلى مراقبة التأمينات.
ثانيا: مصلحة التأمين المنشأة بموجب القانون رقم 156 لسنة 1950
نصت المادة الثانية من القانون رقم 156 لسنة 1950 على أن تنشأ بوزارة المالية مصلحة تتولى الإشراف والرقابة على الشركات الخاضعة لهذا القانون وتعد مصلحة التأمين تقريرا سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الهيئات الخاضعة له.
ثالثاً : المؤسسة المصرية العامة للتأمين
فى 16 ديسمبر 1961 انشئت المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 899 لسنه 1961 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة وقد انشئت هذه المؤسسة بغرض الأشراف على تخطيط وتوجيه قطاع التأمين بما يتفق والإتجاهات العامة للدولة بعد أن تحقق تمصيره بالقانون رقم 23 لسنه 1957 وتأميمه بالقانون رقم 117 لسنة 1961.
وكانت المؤسسة بمثابة الشركة القابضة لشركات التأمين وكان عليها أن تخطط وتنسق وتوجه شركات التأمين المملوكة للدولة.
رابعاً : الهيئة المصرية العامة للتأمين
تم إلغاء المؤسسة وإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين فى عام 1976 وصدر بذلك القرار الجمهورى 221 لسنة 1976 لتحل الهيئة المصرية العامة للتأمين محل المؤسسة ولتتولى مسئولية الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
خامساً : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين:
بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 تم أنشاء هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية للرقابة على التأمين " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والاشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال.
سادسا: الهيئة العامة للرقابة المالية
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009 الصادر أول مارس 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.