تشديد الإجراءات الأمنية بمنشآت البترول بالسويس

تعليق استقالة مسئولين لحين تقصى حقائق أسباب الحريق

انتهت لجنة داخلية بوزارة البترول من تقييم ملابسات كارثة حريق مستودعات شركة النصر للبترول بعد إخماد الحريق الذى استمر 4 أيام متواصلة، وضمت اللجنة مختصين من إدارات السلامة المهنية والجيوغرافية والأمن الصناعى بوزارة البترول.
واستعرضت اللجنة خلال عملها عددا من الاحتمالات التى تحلل أسباب وقوع الحادث فى مقدمتها وقوع الحادث بفعل عمل تخريبى، واكتفت اللجنة بإبداء شكوكها بوجود عمل تخريبي دون تقديم أدلة مادية ملموسة تؤكد الشكوك حتى يمكن تقديمها فى حالة صحتها الى الجهات الأمنية والنيابة العامة التى تتولى التحقيق فى ملابسات الكارثة لاتخاذ الاجراات اللازمة بشانها.
وتم الاكتفاء عقب انتهاء أعمال اللجنة بإصدار تعليمات هاتفية شفهية الى جميع شركات البترول فى محافظات الجمهورية باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والأمن والسلامة حول منشآت البترول الحيوية وحقول ومستودعات البترول بدعوى إحباط وقوع أى حوادث تخريبية جديدة.
ونفت مصادر مسئولة رفيعة فى جهة تحقيق سيادية دعاوى نظرية المؤامرة خاصة اذا كانت صادرة من لجنة تابعة لوزارة البترول وأشرف على تشكيلها وزير البترول المتهم من قبل العاملين فى شركات البترول بمسئوليته عن سلسلة كوارث وحرائق شركات البترول ومنها كارثة حريق شركة السويس لتصنيع البترول منذ حوالى شهر والذى أسفر عن سقوط 5 عمال قتلى وعشرات المصابين وخسائر تقدر بحوالى نصف مليار جنيه وكارثة حريق شركة النصر للبترول هذا الأسبوع والذى أسفر عن سقوط عامل قتيل وعشرات المصابين وخسائر قدرت فى البداية خلال اليومين الأولين من الحريق بحوالى مليار جنيه قبل ان تتضاعف هذه الخسائر خلال اليومين التاليين من الحريق بسبب الإهمال وتأكيد عمال الشركتين وقوع الحادثين نتيجة تهالك اجهزة ومعدات تكرير وتصنيع البترول وانتهاء العمر الافتراضى لمعظمها وتدهور مستوى أداء الامن الصناعى وتدنى أجهزته ومعداته.
وأكد المصدر المسئول قيام النيابة العامة بتشكيل عدة لجان محايدة من اساتذة كلية هندسة البترول والتعدين وهيئة السلامة المهنية وخبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب وقوع الحادث وعما اذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات ولن تنتهى اللجان من تقديم تقاريرها قبل حوالى شهر فمن أين إذن أتى جهابذة وزارة البترول بنظرية المؤامرة حتى قبل أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.
ورفض المواطنون بالسويس مساعى ترويج نظرية المؤامرة واختلاق مخرب وهمى من اجل صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لوقوع سلسلة كوارث شركات البترول دفاعا عن وزير وقيادات البترول ومنع دفعهم الحساب عما جنت أيديهم من خراب الامر الذى يهدد باستمرار مسلسل كوارث شركات البترول لعدم إصلاح الاسباب الحقيقية التى أدت الى وقوع تلك الكوارث وتفرغ الجميع فى البحث عن عدو ومخرب وهمى.
وطلب المواطنون بالسويس من مجلس الشعب المنتخب إرسال لجنة تقصى حقائق تقوم بفحص ملابسات كارثة حريق شركة السويس لتصنيع البترول وكارثة حريق شركة النصر للبترول وتضمين تقرير اللجنة أنواع وأعداد أجهزة ومعدات تكرير وتصنيع البترول المتهالكة والمنتهى تاريخ صلاحيتها وتقييم مستوى أداء الامن الصناعى وحالة اجهزته ومعداته وأسباب الإخفاق فى التعامل مع حريق شركة النصر للبترول 4 أيام متتالية ورفع تقرير اللجنة الى مجلس الشعب لإصدار قراره بمحاسبة المقصرين ولاعتماده ميزانية لإحلال وتجديد اجهزة ومعدات تكرير وتصنيع البترول المتهالكة والمنتهى تاريخ صلاحيتها ولرفع مستوى أداء الامن الصناعى وتحديث أجهزته ومعداته.
وكان المواطنون قد انتقدوا أسلوب تعامل محافظ السويس مع كوارث شركات البترول بالسويس ومحاولاته التخفيف من فداحة الكوارث وزعمه عدم سقوط ضحايا ومصابين وعدم شفافيته فى التعامل مع الحادثين.
وطالب المواطنون المهندس عبدالله غراب وزير البترول واللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس بتقديم استقالتيهما من منصبيهما وتعليق قبول استقالتيهما الى حين صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب لبيان قبول استقالتيهما ومحاسبتهما من عدمه وفق ما سوف يتضمنه تقرير اللجنة والعمل على إقالتهما فى حالة تشبثهما بمنصبيهما عملا بنظرية .. أنا ومن بعدى الطوفان ..