كتب- عبدالقادر إسماعيل: أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير يسهم فى إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هى 90% لمن يقوم بالسداد خلال ال60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون. وذكرت المالية أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضحت أنه فى حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات– قيمة مضافة) الذى استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتى: 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. 50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. وذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذى لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول.