بعد موافقة مجلس النواب

إعفاء ممولي الضرائب من 90% من غرامات التأخير بعد السداد خلال 60 يوما

أكدت وزارة المالية ان مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير في انتظار التصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أن تمت الموافقة عليه من مجلس النواب.
قالت الوزارة إن هذا القانون سيسهم في اتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد اصل الدين مع اعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقا لسرعة السداد بحيث تكون أعلي نسبة اعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال ال 60 يوما الأولي عقب اقرار القانون.
أشارت المالية إلي انه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الاضافية "مبيعات قيمة مضافة" الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفي الممول من مقابل التأخير طبقا لما يأتي:
90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون و70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية و50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يوما التي بعدها.
اشارت الوزارة إلي انه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق علي الممول. وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء علي اساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.
وايضا يعفي من مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد اصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.