لماذا يرأس الكتاتنى لجنة الدستور؟

شباب الثورة ومهزلة التأسيسية!!

إن اختيار لجنة الدستور مرفوض شكلا وموضوعا سواء فى آلية اختيارها أو فى الأشخاص المختارين، فهو تصرف عقيم يعبر عن عقلية الوصاية على الشعب من عقول متحجرة تريد فرض ارادتها وحدها على جميع مواطنين مصر
ولا تستوعب المعنى الجوهرى للدولة أو للدستور فيجب ان تاخذ مصر مكانها الريادى فى تبنى المواطنه والفصل بين الدين والدوله وأتمنى أن لا يسعى الذراع السياسى ( الحرية والعدالة ) لطمس الحريات وتعطيل العدالة ولا بد أن يعرف الاخوان ان هذه البلد انتهى فيها زمان الرأي الواحد ومصر بلد الجميع وليست عزبة للبعض فإن الشعب يريد دستورا جديدا يحقق آماله وأحلامه وتطلعاته فى حياة كريمة لا مجرد إحياء لدستور 71 من جديد مع بعض الترقيعات على سلطات الرئيس وتغيير نظام الدولة تحت ستار البرلمان مما يؤدى إلى عوار دستورى واستمرار مسلسل مصادرة حريات الشعب ووئد الثورة.
وشباب الثورة يؤكد على ضرورة أن ينتخب الشعب بنفسه أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث يختارها الشعب معبرا عن كل أطياف المجتمع وأقلياته وحسب الوزن النسبى لكل فئة وحسب التوزيع الجغرافى خاصة الأطراف المهمشة وهى كثيرة مثل النوبة وسيوة والبدو وعرب سيناء, وتحقيقا لهذا ولضمان الحيادية والتجرد لابد من إمتناع البرلمان بمجلسيه عن اختيار الجمعية التأسيسية من داخله أو خارجه خاصة أن البرلمان مطعون عليه ومعرض للحل فى أى وقت مما يقتضى إبعاده عن وضع الدستور ولا أرى أهمية رئاسة الكتاتنى للجنة الدستورية فيكفى أنه رئيسا لمجلس الشعب بالإضافة الى أنه متخصص فى علم النباتات ويجب أن يكون رئيس اللجنة من أصحاب التخصص فهناك الآلاف من الفقهاء الدستوريين الذين نثق فى قدراتهم ووطنيتهم وأستاذيتهم فى تخصصهم.
إن أعضاء اللجنة معظمهم من الاخوان والسلفيين، ولا تتضمن أي تمثيل حقيقي لكافة فئات وطوائف المجتمع، وأن أعضاء اللجنة هؤلاء تعاملوا بعقلية الصفقات والغرف المغلقة نفسها كما تعاملوا مع طرح الرئيس التوافقي، في حين نسوا أن الدستور هو التوافقي، وليس الرئيس.. ومن أجل خلق أوسع توافق فى المجتمع حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإننا شباب الثورة ندعو قوى ورموز وأحزاب ونقابات المجتمع ومؤسساته وأطيافه وفئاته وشرائحه وطبقاته ومثقفيه وقانونييه ورموزه الدستورية وفقهائه وعلمائه وكتابه وأدبائه وصحفييه وثواره وشبابه ونسائه وأقلياته بالإضافة إلى قانونيات وحقوقيات وإعلاميات، وناشطات، لوضع وثيقة تتضمن حقوق ومطالب المرأة، لتقديمها إلى الجمعية التأسيسية لدستور مصر الحديثة .
لذا .. أدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لدراسة معايير اختيار الجمعية التأسيسية بما فى ذلك التصدى لاختيار جمعية تأسيسية بديلة تمثل جميع فئات المجتمع وقيامها بتشكيل لجانها المتعددة التى تجوب البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا لرأى الشعب فى دستوره من خلال المؤتمرات الجماهيرية المتتالية والمتوالية فى جميع المحافظات.
وأما عن تمثيل المرأة فى اللجنة فقد جاء صادماً، فقد أعاد الى الأذهان ممارسات الحزب الوطني المحظور ضد المرأة، فهى نصف المجتمع وشاركت بقوة في الثورة التي قطعت رأس النظام، وكانت تتطلع إلى مشاركة أكبر وأميز في صياغة دستور ومستقبل مشرق لبلادنا، علما بأن ممارسات الأغلبية في البرلمان تتشابه إلى حد كبير مع ممارسات الأغلبية في عهد النظام البائد، من حيث استبعاد المعارضين وعدم منح المرأة حقوقها. إلى اتخاذ مواقف واضحة وسريعة بشأن لجنة الدستور، لاسيما أنها غير دستورية بالأساس، وطريقة تشكيلها مخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي تنص على انتخاب البرلمان لأعضاء اللجنة، وليس أن ينتخب البرلمان نفسه، بالإضافة إلى إخلال التشكيل بمبدأ المساواة والحرية والعدالة بين المواطنين.
إن البرلمان ذا الأغلبية الإسلامية أقصى عن عمد المرأة والمجتمع والشخصيات الهامة والمؤثرة والأقباط وشباب الثورة عن اللجنة الدستورية، واعتمد في اختياراته لأعضائها سواء من داخل أو خارج البرلمان على مبدأ أهل الثقة بالنسبة لهم وليس أهل الثقة و الخبرة بالنسبة لمصر والمصريين, فلابد من إعادة النظر لإعادة تشكيل تأسيسية الدستور.
بقلم المستشار سامح المشد
بالسلك الدبلوماسى الأوروبى ورئيس الإتحاد الدولى للشباب الحر
Diplomat¬