أعتقد أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لن يغضب من هذه النصيحة إذا قلت له: «لسانك حصانك إن صُنته صانك...». فالدكتور الكتاتنى سريع الغضب أثناء إدارته الجلسة وسريع الاعتذار، لا يخجل أن يقول آسف لأى نائب إذا اكتشف أنه كان على حق، ولا يتردد أن يوبخ أى نائب بدون سبب، البث المباشر للجلسات سمح للناس بمتابعة سلوك الكتاتنى فى إدارة الجلسة، وحفظت له عبارات محددة، أو قنابل مثيرة للغضب يطلقها على أى نائب مثل: اجلس مكانك، لم أسمح لك، لا تتكلم بدون إذن لا تقاطع، أنا المسئول عن إدارة الجلسة، لا تعلمنا شغلنا، كلمنى أنا، لا ترد عليه، اخرج بره! خصص الدكتور الكتاتنى جانباً من جلسة الثلاثاء الماضى التى شهدت مناقشة مشروع قانون عزل رموز النظام السابق عن ممارسة الحقوق السياسية للاعتذارات، أطلقت عليه أنا مهرجان الاعتذارات، لأن الدكتور الكتاتنى قال: «آسف» أكثر من «4» مرات للنواب وسط تصفيق حاد منهم وقال: أنا بشر أخطئ وأصيب، كانت أشهر واقعة اعتذار للكتاتنى شهدتها الجلسة للنائب مصطفى النجار! النجار فى جلسة سابقة وجه انتقادات عنيفة إلى الكتاتنى بسبب بيان الحكومة، وقام الكتاتنى بتأنيبه،وقال الكتاتنى: إن عدداً من النواب أخبروه بأن النجار تأثر من رفع صوته عليه، وقال الكتاتنى أنا أعتذر للنائب إذا اعتقد أننى قد أسأت إليه، ورد النجار بعبارات قال فيها وأنا أقدر دماثة خلقك وأدبك الجم. ثم توالت اعتذارات الكتاتنى لعدد آخر من النواب، ولو استمر الكتاتنى فى فتح باب الاعتذارات لاحتاج عدة جلسات حتى يمكن ترضية النواب الذين تسبب فى إحراجهم خلال الجلسات السابقة. هل هى ثقة زائدة من الكتاتنى أن يقوم بإحراج النواب وتوبيخهم وتعاليه عليهم أم أنه لم يكتسب الخبرة الكافية لإدارة المجلس ويستطيع أن يتخلى عن هذا الأسلوب مع مرور الوقت، أم أن المشكلة فى النواب الذين لا يلتزمون باللائحة التى تحدد طريقة طلب الكلمة. اللائحة حددت سلطات رئيس مجلس الشعب فى أنه يمثل المجلس ويتكلم باسمه ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعماله ويفتح الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوعات البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة من مقاعد النواب. كما حددت اللائحة واجبات الأعضاء بأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام اللائحة، ويجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة وكرامة المجلس كرامة رئيسه وأعضائه، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة، ولا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أى ملاحظة عليه وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفة أحكام اللائحة، ويلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على النظام،وللرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة. أعتقد أن النواب لم يقرأوا اللائحة. مشكلتنا أننا أكبر دولة من حيث عدد القوانين واللوائح والقرارات وأقل دولة تطبقها أو تحترمها، نحن شطار فى التفصيل لكن نفتقد الذوق فى الملبس.
