شهدت جلسة مجلس الشعب، الاثنين، مشادات كلامية بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، والنائب مصطفى النجار، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بعد أن أكد النائب أن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة. بدأت الواقعة عندما قال «النجار» فى تعليقه على بيان الحكومة: «لا ننتظر شيئاً من حكومة دون صلاحيات، فكل مأساة شهدتها البلاد كفيلة بإسقاطها، لكنها ظلت موجودة، ولابد أن نوجه الكلام لبرلماننا»، فقاطعه «الكتاتنى»: «وجه كلامك للحكومة، وليس البرلمان»، فتساءل النائب: «كم مرة تحدثتم عن سحب الثقة من الحكومة؟»، وهنا قال «الكتاتنى» محذراً: «نحن الآن نسير فى الإجراءات، ولا يجوز لك اتهام البرلمان، وإذا تحدثت عن الحكومة فاستكمل كلامك، أما إذا تحدثت عن البرلمان فاترك المنصة»، وعندما تساءل «النجار»: «أنت تمنعنى من الكلام؟»، قال «الكتاتنى»: «لا.. بل تحدث فى الموضوع». وتابع «النجار»: «المجلس العسكرى قال إنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة»، فرد «الكتاتنى»: «فليقل المجلس ما يشاء، وأنا أقول باسم البرلمان إننا سنسحب الثقة من الحكومة، وعليك أن تقرأ اللائحة لتتعرف على إجراءات سحب الثقة»، وهنا علت أصوات نواب حزب الحرية والعدالة، احتجاجاً على كلام النائب، فتدخل حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لتهدئة النواب، وطالبهم بعدم الرد على «النجار» الذى ترك المنصة، قائلاً: «سحب الثقة مجرد كلام». وقال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية: «العالم الخارجى يريد حكومة ورئيساً منتخبين، ورئيس الوزراء يحرص على البقاء فى المنصب»، وتابع: «أصدق كلام الدكتور كمال الجنزورى بأنه كان زاهداً فى المسؤولية، ولكن يجب أن تحترم الحكومة رأى الأغلبية». وأكد «العريان» أن المسؤولية تحتم على رئيس الحكومة والوزراء تقديم استقالاتهم نزولا على الإرادة الشعبية التى تريد تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، فالشكوك زادت حول جدية من يتحمل المسؤولية فى هذه المرحلة الحساسة، وإذا أراد رئيس الوزراء أسبابا للمغادرة، فهناك أمران: الأمن والاقتصاد، ففى ملف الأمن لم يقم وزير الداخلية بتطهير وزارته حتى الآن، وفى مجال الاقتصاد، يكفى رفض صندوق النقد الدولى الموافقة على القرض إلا بعد توقيع نواب الأغلبية.
