وزير التجارة: أصدرنا 10 آلاف و741 رخصة تشغيل وبناء خلال عام

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حصول 7500 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017 /2018 وذلك مقارنة ب 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة.
وقال "نصار" في سياق أحدث تقرير تلقاه حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017 /2018 ومقارنته بالنصف الأول من العام ذاته- إن إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي يصل إلى 10741 رخصة تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت، كما تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017 /2018 بواقع 3419 سجلا دائما و2258 سجلا مؤقتا مقارنة ب4977 خلال النصف الاول من العام المالي ذاته عليه ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017 /2018 إلى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 سجلا دائما و4729 سجلا مؤقتا .
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية
تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية و إصدار خريطة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.
وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا ملحوظا في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، مضيفا في هذا الإطار أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراضي والجاري التخصيص لها 184 مشروعا
كبيرا بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5% وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إنه في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 مترا مربعا، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017 /2018 مقارنة ب 24 عقدا خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 ألفا و703 أمتار مربعة ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017 /2018، 54 عقدا بإجمالي مساحة 883 ألفا و 148 مترا مربعا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017 /2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.