نصار: 7500 منشأة حصلت على رخص من «التنمية الصناعية »

فيما أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن حصول 7500 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثانى من العام المالى المنتهى 2017 / 2018 ، أك ««د أس «ام «ة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن هذا العدد يعد جيدا فى ظل الأعباء التى يتحملها العمل الاستثمارى حاليا من ضرائب عقارية وارتفاع رسوم هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه بالرغم من زيادة نسبة الذين حصلوا على التراخيص الجديدة خلال تلك الفترة مقارنة بالنصف الأول من العام المالى نفسه إلا أنها لا تحقق طموحات الاقتصاد القومى الذى لم يستفد حتى الآن من قرار تعويم الجنيه الذى أصدر فى 3 نوفمبر .2016
وأوضح، أن تعويم الجنيه يعد ميزة نسبية لزيادة صادراتنا فى جميع القطاعات المختلفة، الأمر الذى يتطلب زيادة العملية الإنتاجية وبالتالى زيادة الاستثمارات الجديدة والتوسيع فى المشروعات القائمة، وهو الأمر الذى لا يتم بالشكل المطلوب نتيجة الأعباء التى يتحملها المستثمر لإصدار التراخيص الجديدة وبدء العمل الاستثمارى.
وطالب، الحكومة بضرورة منح الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب على ضخ استثماراتهم فى السوق المحلية وزيادة معدلات الإنتاج التى تنعكس بالإيجاب فى النهاية على توافر المنتجات محليا، وزيادة معدلات التصدير الذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع التدفقات الدولارية، مما يعزز الاحتياطى النقدى ويقوى الاقتصاد المصرى، خاصة أن العملية التصديرية تعد من الموارد السيادية للدولة من النقد الأجنبى.
وفى السياق نفسه، أكد وزير الصناعة، أن النصف الأول من العام المالى الماضى، شهد استخراج نحو 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الأول من العام المالى الماضى بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و 565 رخصة بناء ليصل إجمالى ما تم إصداره خلال العام المالى المنقضى إلى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت، كما تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعى خلال النصف الثانى من العام المالى 2017 / 2018 .
وقال الوزير فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة ال «وزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب للاستثمار فى القطاع الصناعى المصرى.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى قطاع الصناعة فى مصر، لافتًا فى هذا الإط «ار إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي؛ حيث بلغ إجمالى المشروعات الحالية المخصص لها أراض والجارى التخصيص لها 184 مشروعًا كبيرًا بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه بإجمالى مساحة أراض 67.8 مليون متر مربع، وهو الأمر الذى يؤكد اقبال المستثمر الاجنبى على الاستثمار فى السوق المصرية.