عبدالعال: تشريعات جديدة لإسقاط العضوية عن النواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيُشرع في إجراءات إسقاط العضوية عن بعض النواب، عقب تلقي تقريرين من اللجنة التشريعية والدستورية، ومن لجنة القيم، أفادتا بفقد نواب للثقة والاعتبار، مؤكدًا أنه لن يتردد أمام أي نوع من أنواع التهديد، مُورس بأي وسيلة كانت بالمخالفة للدستور، ولن يسمح بالخروج عن لائحة المجلس والدستور.
ذكر عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 1924 حتى الآن توجد إجراءات بمجلس النواب
لإسقاط العضوية، وإلى كل من يشككون فى إجراءات المجلس أقول: "إن ذلك ثابت في محاضر مجلس النواب عبر تاريخه، والمجلس تحمل كثيرًا".
ولفت عبدالعال إلى أن هناك دراسة من الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب، طبقت في برلمانات العالم في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الهندي، مشيرًا إلى أن الدراسة المكونة من 176 صفحة، تم
وضعها في مكتبة المجلس.
وأضاف عبدالعال، لا يمكن السماح بالخروج عن التقاليد البرلمانية في مجلس العموم البريطاني، وتم إسقاط نائب خالف "مدونة السلوك"، أن مجلس النواب تصدى من دون تردد لعملية التشريع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أقر المجلس مشروعات قوانين تم تأجيلها كثيرًا، فمثلًا قانون التأمين الصحي مطروح منذ عام 1995، وقانون بناء الكنائس طرح منذ أكثر من 160 عامًا، وقانون الإفلاس مطروح منذ عام 1095، ولم يجرؤ مجلس على التصدي لها سوى هذا المجلس، وكذلك مشروع التنمية المحلية، المطروح على أجندة المجلس، وعلى رغم ذلك يشكك البعض في إنجازات المجلس.