ليس دفاعاً عن سليمان وشفيق.. لكنه انتصار لحقوق الإنسان

سألني صديق: لماذا هذا الانزعاج من خوض اللواء عمر سليمان انتخابات الرئاسة؟ ولماذا سارع البرلمان لإقرار قانون جديد للعزل السياسي في نفس الوقت يناقش قانوناً لإسقاط الجرائم والعقوبات السياسية علي المتهمين فيها منذ عهد السادات؟
وقال أليس هذا تناقضا في الموقف خصوصاً أن من يرد عزلهم هم شخصان فقط اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، وأضاف أليست هذه الطريقة التي كان يتبعها النظام السابق مع معارضيه ومع منافقيه وهي نفس الطريقة لتمرير القوانين في يوم واحد، وقال كان من الأولي أن تتوحد الجهود لمواجهة الاثنين من خلال النزول للشارع وكشف ما يدعون أنهم ارتكبوا جرائم ضد المصريين وأن يقبلوا بنتائج الانتخابات مثلما قبلنا بنتائج انتخابات مجلسي الشعب والشوري والنقابات المهنية رغم ما شابها من تلاعب وتجاوزات كبيرة.
قلت له: أنا مع الناس التي تعتبر خوض عمر سليمان انتخابات الرئاسة العودة الي المربع سالب 40 وليس المربع صفر، خصوصا أن سليمان وشفيق كانا من رجالات مبارك الأوفياء وشاركوا معه في تمرير قضيه التوريث لابنه في الغرب والشرق لكن ضد منعهم بقانون من خوض الانتخابات لأن هذا القانون مصادرة علي حق الشعب الذي من حقه أن يختار ويفرز، ومن حقه أن يقرر مصيره وليس هؤلاء النواب. ثانيا: إن هذا القانون يخالف الإعلان الدستوري الذي أقره الموجدون حاليا في البرلمان مخالفة صريحة لأنه لا عقوبة إلا علي جريمة والاثنان لم يثبت أنهما ارتكبا جرائم مخلة بالشرف مثل التزوير أو غسيل الأموال أو الفساد وهي التهم التي يهدف إلي إلغائها القانون المسمي بإسقاط الجرائم السياسية.
كما أن هذا القانون يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والذي كان مقدم المشروع يتغني بها قبل الثورة، وكان دائماً يتحدث بها الآن نساها فورا خاصة أنه لازال مرتبطاً بجماعة الإخوان رغم الادعاء بأنه تركها ومن أجل ذلك بادر بتقديم مشروع القانون وتمت الموافقة عليه في ساعة زمن واحدة أي أن الأغلبية لها رغبة في تمريره وتركوا له مهمة تقديمه حتي لا يقولوا هم من قدموه وهي تمثيلية مكشوفة، فهم الذين كانوا يدعون أنهم ضحايا النظام السابق ويتمسكون بحقوقهم الإنسانية وفي جميع محاكماتهم كانوا يستدعون منظمات حقوق الإنسان لمراقبة المحاكمات وكانوا يأتون بأحد المدعين السابقين في الولايات المتحدة يدعي رمزي كلارك ليحضر ويراقب المحاكمات، الآن يتنكرون لهذه الحقوق وهو موقف يعكس الرغبة الحقيقة لهؤلاء وهي الاستيلاء علي السلطة بالديمقراطية ثم الانقلاب عليها كما انقلبوا الآن علي مبادئ حقوق الإنسان التي كانوا يحتمون بها من شهور قليلة فقط.
أما قانونهم الذي يعدوه لإسقاط كل التهم السياسية عن المتهمين فيها منذ عهد السادات، هدفه الأول استنزاف خزينة الدولة لأنه فور صدور هذا القانون سترفع قضايا تعويض عن أيام السجن، وبالتالي تحكم لهم المحاكم بتعويضات خيالية لهم وللورثة والمستفيد الأكبر من هذا القانون هم أعضاء الإخوان لأنهم من ارتكب هذه الجرائم أو لفقها لهم النظام السابق والجريمة السياسية لا تمنع المحكوم عليه من مباشرة حقوقه السياسية والدليل أن منهم الآن أعضاء في البرلمان ومرشحين لانتخابات الرئاسة فهو قانون للاستحواذ علي أموال الدولة فقط.
أما حكاية تمرير القانون في ساعة واحدة هي نفس عادة النظام السابق، فالإخوان يستخدمون نفس آلية النظام السابق وهذه الآلية يمكن استخدامها ضد أي معارض لهم وهي آلية التشريع السريع. فعندما انتقدنا تفصيل قانون لزكريا عزمي حتي يبقي رئيسا لديوان رئيس الجمهورية هم رحبوا به، وهو القانون الذي كان أحد عجائب التشريع لأنه فصل لشخص واحد فقط وهم الآن يفصلون قانوناً لشخصين فقط ولديهم قانون الغدر السياسي الذي أقروه ولم يتم تفعيله فلم سكتوا طوال تلك الفترة ولم يتقدموا ببلاغات ضد الاثنين طبقا لهذا القانون؟، فلم لم يستخدم مقدم هذا القانون المشبوه قانوناً موجوداً فعلا لعزلهم سياسيا طالما لديه الأوراق التي تثبت أن الاثنين ارتكبا جرائم سياسية في حق الشعب المصري ووقتها لن يلومه أحد وسنقف معه؟، ولماذا تذكر الآن بعد أن تقدما سليمان وشقيق بأوراق ترشحها كمستقلين وجمعوا أعداداً كبيرة من التوكيلات من المواطنين؟!
وقلت لصديقي: إن الأغرب في حديث الإخوان عندما قالوا إن انتخاب سليمان سرقة للثورة وهم متهمون أصلا بأنهم من سرقوا الثورة، فالكل يعرف أنهم نزلوا إلي الميدان يوم 28 يناير لهدف محدد إثارة الفوضي وتهريب مسجونيهم، وهو الأمر الذي ترفض كل جهات التحقيق بما فيها المجلس العسكري أن يكشف لنا حقيقة يوم نهبوا مصر ومن وراء الاعتداء المنتظم علي جميع السجون وأقسام ونقاط الشرطة في وقت واحد، ومن الذي هرب المتهمين في قضية خلية حزب الله ومعتقلي حماس وأوصلهم إلي منازلهم في غزه ولبنان؟
فكان أولي بالبرلمان أن يفتح تحقيقاً في أحداث هذا اليوم، ويلزم جهاز المخابرات العامة بأن يقدم ما لديه من تقارير ومعلومات لكن البرلمان كان لديه قضايا أهم، منها منع تعليم اللغة الإنجليزية وإغلاق المواقع الإباحية علي الإنترنت، ورجعنا لعصر كان نائب الإخوان يطلب منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.
وقلت له: إن الإخوان وأتباعهم ماضون في طريقهم، خاصة بعد أن قال لي أحد قيادتهم إن من معنا سيكون معنا مهما فعلنا ومن ضدنا سيكون ضدنا مهما فعلنا وتوقفت أمام هذه العبارة وذكرتني بمقولة مرشدهم السابق «طظ» في مصر وشعب مصر القضية بالنسبة لهم محسومة هي السلطة والدولة الدينية الكهنوتية دولة المولالي الايرانية وترشيح عمر سليمان قد يعطلهم عن هذا الهدف خصوصا أنه أعاد الروح لفئات أصابتها الثورة بغيبوبة، وغابت عن الساحة لمدة عام ونصف العام وهي فئات تمتلك من القوه البشرية والمالية ما تواجه به التيارات المتمسحة بالدين، فكان هذا القانون حتي يمنعوه من خوض الانتخابات الرئاسية التي هي حق لكل مواطن مصري مهما كان طالما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف، هكذا تعلمنا من الدساتير ومن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.