صواريخ

مصر تطلب الإنقاذ!!

تتوالي المفاجآت علي الساحة المصرية يوما بعد الآخر، ولا نكاد نخرج من حالة الغموض والتوتر حتي ندخل في حالة أكثر غموضاً وضبابية، وكلها ناتجة عن أخطاء ما بعد ثورة 25 يناير التي سببها استفتاء 19 مارس الذي وضع العربة أمام الحصان!!
الحالة التي تعيشها مصر من فوضي سياسية لم تأت من فراغ وإنما بفعل فاعل بعد أن جاءت ثورة الشباب مبهرة للعالم وأتت أولي ثمارها في إزالة النظام السابق، وكان من الطبيعي أن تبدأ عمليات الإصلاح في مصر بالتأسيس لنظام سياسي جديد قائم علي التعددية الحقيقية والديمقراطية والحرية، وهذا لا يتأتي إلا بدستور جديد وقوانين حديثة لمباشرة الحقوق السياسية، وكلها كان يجب أن تتم بعد الثورة مباشرة وبتوافق كافة القوي السياسية والشرائح الاجتماعية حتي يتساوي الجميع أمام دستور جامع وشامل لكل المصريين وحتي لا تضغي فئة علي أخري، كما نري الآن من تيار الإسلام السياسي الذي يصر علي صناعة دستور علي مقاسه ويمكنه من احتكار كل سلطات الدولة تحت مزاعم الأغلبية البرلمانية وهو حق يراد به باطل، لأن حصول تيار الإسلام السياسي علي أغلبية برلمانية حقيقة واقعة بغض النظر عن تفاصيلها أو وسائل الوصول إليها.. إلا أن الباطل هو أن يشكل البرلمان الدستور، لأن البرلمان في حد ذاته هو إحدي السلطات التي ينشأها الدستور، وليس هذا فحسب.. بل ان الدستور يحدد مهام كل سلطة من سلطات الدولة الرئيسية وطريقة تشكيلها سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.. فكيف لسلطة واحدة من هذه السلطات أن تستأثر بوضع وتحديد السلطة الأم؟!
لقد أخطأ المجلس الأعلي للقوات المسلحة عندما انجرف إلي فخ الإخوان المسلمين في مسألة الاستفتاء علي الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وجاءت النتيجة المتوقعة بإجراء الانتخابات أولا تحت مزاعم عودة الهدوء والاستقرار وإعادة عجلة الإنتاج للعمل، وفوجئنا بعد حوالي عام ونصف العام أننا عدنا إلي نقطة الصفر.. فلا نحن حققنا الهدوء والاستقرار والإنتاج، ولا وضعنا دستورا جديدا للبلاد، ودخلنا في جدل سقيم وأزمة تهدد مستقبل مصر علي شتي المستويات.. وعليه أصبح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالبا بإعادة تصحيح الأمور ووضع الحصان أمام العربة حتي تسير وتتحرك، وذلك بإعلان دستوري جديد يحدد ضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد حتي يخرج دستور عصري لكل المصريين، وليس محددا لفئة بعينها أو تيار كل طموحاته وأحلامه القفز علي السلطة والقبض عليها ببعض النصوص الدستورية والتشريعات التي يحاول تمريرها بأغلبيته التي اختطفها في البرلمان.
ان مصر أمام معركتين حاسمتين وهما الدستور والرئاسة وكلتاهما كشفت عن النوايا الحقيقية لبعض الفصائل والقوي التي استخدمت الدين ودور العبادة والفقر وحاجة شريحة كبيرة من الشعب، وسائل للوصول إلي أهدافها السياسية.. والآن بعد أن سقطت الأقنعة ووضحت الرؤية والنوايا أصبح لزاما علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقوم بدوره الوطني في حماية هذه الأمة قبل الانجراف في مستنقع التشتت والفوضي من خلال الفتاوي المضللة ورأس المال العربي والأجنبي.. وهذا لن يتأتي إلا من خلال دستور يضعه نخبة من كبار العلماء وأساتذة الفقه الدستوري المشهود لهم عالميا كأولي الخطوات لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.