وداعًا لمهرجانات السبوبة والأفراح البلدى

كتب:أمجد مصطفى
قرار رئيس الوزراء أنقذ سمعة مصر.. وعلى «الثقافة» ألا تهتز من حملات التشكيك
بعض المحافظين منحوا مزايا لصُنّاع مهرجانات دون دراية
منذ أيام أصدر د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بمنع تنظيم أو إقامة أى مهرجان أو احتفال إلا بعد حصول الجهة المنظمة على ترخيص من وزارة الثقافة. وعلى ما يبدو أن هذا القرار كان بمثابة صدمة لأصحاب سبوبة المهرجانات، خاصة ان اغلبها إن جاز التعبير وأطلقنا عليه كلمة مهرجان، كان يدار بمنطق الافراح البلدى، بمعنى أن أصحاب الفرح يدعون له من يشاءون، بل إن أصحاب هذه المهرجانات، وهنا أنا اقصد كلمة أصحاب وليس منظمين لأنهم يتعاملون بهذا المنطق وكانوا يتبادلون الزيارات فيما بينهم، بمعنى ان اصحاب هذا المهرجان يدعون أصحاب المهرجان الآخر ونظل فى هذه الدائرة طوال العام، وللأسف حضور بعض المسئولين عن وزارة الثقافة فى سنوات سابقة لهذه المهرجانات منحها الشرعية.
ولأن قرار رئيس مجلس الوزراء سد كل الثغرات، فالبعض يعمل على إفشال القرار بدعوى انهم يبحثون عن الحريات. رغم ان جميع دول العالم الأول لا تقام فيها مناسبة إلا بعد الحصول على تصاريح، ربما تكون هناك الحكاية أبسط من حيث سرعة الحصول على التصاريح، لكن أى مناسبة لا تخرج للنور إلا من خلال تصريح رسمى. وعلى المتشدقين والمتمسحين بما يحدث في الدول الغربية ان يعودوا الى قوانين تلك الدول، هناك لا مكان ولا وجود للعشوائية والسبوبة. ولو قرأنا قرار رئيس الوزراء لن نجد فيه ما يدعو للقلق اللهم إلا من حولوا المهرجانات الى سبوبة وبيزنس. وعلينا أن نعيد قراءة القرار بهدوء.
القرار أعطى لوزير الثقافة الحق فى رفض طلب الترخيص لأى مهرجان أو احتفال إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أو تفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم.
وهذا أمر طبيعى لأن أى مهرجان لا بد أن يرعى الهوية المصرية.
تضمن القرار تشكيل «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات» برئاسة وزير الثقافة، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية، يختارهم الوزير المختص.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والاحتفالات ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية عن كل مهرجان أو احتفال تتضمن توصيات فى هذا الشأن لوزير الثقافة، ووضع أجندة سنوية
تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدى العام وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة عدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص فى مجال ثقافى أو فنى واحد فى نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادى (مالى أو لوجيستى) المقدم من الدولة للمساهمة فى إقامة المهرجانات والاحتفالات التى تقيمها الجهات غير الحكومية، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان أو الاحتفال.
وهذه النقطة جوهرية وحيوية لا بد أن تكون هناك لجنة عليا تدرس المهرجان وتطلع على أهدافه وتقوم بتنسيق المواعيد بين المهرجانات بدلا من تلك العشوائية المفرطة التى كنا نعيش فيها، لأن كل مهرجان كان يضع المواعيد التى تناسب منظميه ولا تراعى باقى المهرجانات. وما علمته أن ال 40% هى أكبر من أى نسبة حصل عليها مهرجان من قبل، حيث كانت تتراوح نسبة الدعم بين 20% و30% لكن الفارق ان القرار الحالى يحتم على الجميع أن يقدم كشف حساب فى نهاية كل دورة فيما انفق هذا الدعم.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع المحافظين بعدم السماح بإقامة أى مهرجانات أو احتفالات لم يصدر لها ترخيص من وزارة الثقافة بنطاق كل المحافظة.
وعملية التنسيق مع المحافظين ايضا ضرورية، لأن البعض كان يستغل عدم دراية بعض المحافظين بالمهرجانات ويحصلون على مزايا وأمام رغبة المحافظ فى وجود احتفالية تحسب له ولمحافظته كانت هناك بعض السلبيات تحدث.
واشترطت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على الجهات غير الحكومية التى تطلب ترخيصا لتنظيم مهرجان أو احتفال، أن تكون جهة منشأة وفقا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع فى مجال تخصص المهرجان أو الاحتفال المراد الترخيص له، أما إذا كانت شركة فيجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه مصرى، وأن يكون مالك الشركة مصرى الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن 51%.
- وهذه النقطة ضرورية فى ظل كم الجمعيات والشركات التى
تعمل فى هذا المجال دون أن تحصل على تصاريح، وهو الامر الذى أضر بسمعة مصر فى مجال تنظيم الحفلات بعد أن حدثت بعض عمليات النصب على بعض الفنانين العرب والموسيقيين، لأن بعض المنظمين يضعون أسعارا مبالغ بها فى الحفلات، وبالتالى تكون المفاجأة عدم الإقبال الجماهيرى الذى يجعله غير قادر على توفير أجر الموسيقى والمغنى.
ألزمت المادة السادسة من القرار كل من يرغب بتنظيم أو إقامة حفلة، أن يتقدم بطلب الترخيص ل «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات»، باسم وزير الثقافة، خلال شهر يونيو من كل عام.
كما ألزمت طالب الترخيص بتضمين اسم الجهة المنظمة للمهرجان أو الاحتفال، ونشاطه وأهدافه ومكان إقامته، ومجلس إدارته ومصادر تمويله، على أن يرفق بالطلب مستندات تأسيس الجهة وتراخيص مزاولة نشاطها، وميزانية تفصيلية للمهرجان أو الاحتفال، ونوع الفاعليات التى سيقدمها المهرجان أو الاحتفال وتوقيتات وأماكن إقامتها، وبيانات المدعوين لحضور المهرجان أو الاحتفال والمكرمين سواء من المصريين أو الأجانب.
وتحديد موعد سنوى لتقديم الطالب هدفه بالتأكيد، القضاء على العشوائية ويعطى فرصة للجهات المختصة لفحص الملفات الخاصة بكل مهرجان. والتفاصيل الأخرى تحتاجها أى جهة بالتأكيد.
فرضت المادة الثامنة من القرار على إدارة المهرجان أو الاحتفال بإقامته فى المواعيد المحددة بالبرنامج الزمنى المعتمد من «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة الاحتفالات»، ولا يجوز تغيير موعد إقامته إلا بموافقة وزير الثقافة، وفتح حساب خاص للمهرجان أو الاحتفال بأحد البنوك المصرية وتعيين مدير مالى، مع عدم جواز الصرف من حساب المهرجان أو الاحتفال إلا بقرار من إدارته، مع الاحتفاظ بسجلات إدارية ومالية خاصة بالمهرجان أو الاحتفال فى حالة الحصول على دعم من الدولة، وتعيين مراجع حسابات قانونى وتقديم تقرير معتمد من مراجع الحسابات إلى «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات»، مرفق به مستندات تسوية مبلغ الدعم خلال شهرين من انتهاء فاعلية المهرجان أو الاحتفال.
ويحق لأى من أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بموجب تكليف صادر من وزير الثقافة بالدخول لمقرات إدارة المهرجان أو الاحتفال والاطلاع على سجلاته وحساباته أثناء أو عقب إقامته.
من قراءة المهرجان يتضح أن الأمر تنظيم لهوجة المهرجانات التى أصابت البلد، والتى لم تحقق اى عائد فنى او سياحى.
فهناك مهرجانات اقيمت فى شرم الشيخ، فأى عائد سياحى تحقق والعام الماضى شهد فضيحة دولية بعد ان تم طرد الوفود فى الشارع، لأن ادارة المهرجان لم تدفع الإقامة.
وقبلها بعامين طرد أحد الفنادق ضيوف مهرجان الأغنية بالإسكندرية .
الأزمة الحقيقية أن كل تلك المهرجانات هنا وهناك لم يستفد منها الفن المصرى، ففى ظل هذه المهرجانات تراجعت السينما والدراما والأغنية.
فى ظل هذه المهرجانات قام البعض بعمل بروتوكولات تعاون مع مهرجانات اخرى عربية اكثر تنظيما منا لا لشىء إلا من أجل تبادل السفر وفى النهاية من يدفع الثمن هى مصر وتاريخها.
على وزارة الثقافة ألا تهتز من الحملات الإعلامية من هنا أوهناك.. لأن أساس القرار الصالح العام المصرى والحفاظ على المال العام، والأهم الهوية المصرية.