تنظيم المهرجانات الفنية: بارقة أمل للتخلص من العشوائية

حالة جدل واسعة بين المهتمين بالمهرجانات الفنية، والفعاليات الثقافية فور الإعلان عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والخاص بتنظيم المهرجانات والاحتفاليات الثقافية سواء كانت دولية أو محلية والتي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن التنظيم بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.

وأضافت أن نظرة الدولة للمهرجانات والفعاليات الثقافية نظرة شمولية وموضوعية، أرتأت ضرورة أن توضع المهرجانات والفعاليات في نصابها الصحيح بوضع أجندة رسمية معتمدة، وأنه بمقتضى هذا القرار لا يجوز إقامة مهرجان أو فعالية ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، مضيفة أن ذلك سيتم من خلال تشكيل "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية"، برئاسة وزير الثقافة، وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين على إدارة المهرجانات، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية والمالية والخارجية والداخلية، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة يقوم باختيارهم الوزير المختص.


وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية تتضمن توصيات في هذا الشأن، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والفعاليات على محافظات الجمهورية وعدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادي أو اللوجيستي المقدم من الدولة للمساهمة في إقامة تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تقيمها الجهات غير الحكومية.

ونصت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على الجهات غير الحكومية التي تطلب تنظيم مهرجان أو فعالية ثقافية، أن تكون جهة منشأة وفقًا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع المدني في مجال تخصص المهرجان أو الفعالية الثقافية المراد الترخيص لها.

وتعد المهرجانات والفعاليات المتنوعة من أهم وسائل الجذب والترويج السياحي والإعلامي لما تعود به من عائد اقتصادي كبير على الدول المنظمة لهذه المهرجانات والفعاليات، وتنفرد مصر بإقامة العديد من المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تحظى بإقبال جماهيري.


وبعد حالة الجدل الواسعة خلال الساعات الماضية على قرار رئيس الوزراء، خاصة بين المهتمين بإقامة الحفلات الغنائية، أكدت «عبدالدايم» أن قرار تنظيم المهرجانات ليس له علاقة بالحفلات الموسيقية.

وأضافت وزيرة الثقافة في تصريحات صحفية، أن قرار رئيس الوزراء ليس هدفه منع إقامة المهرجانات وإنما تنظيمها ووضعها في مسارها الصحيح، وليس له أي علاقة مباشرة بمجال حفلات الفرق الموسيقية، مشيرة إلى أن تلك الحفلات لها جهات تنظيم بالفعل متمثلة في تصاريح النقابة والمصنفات الفنية، مؤكدة أن وزارة الثقافة ستكون جهة تنظيمية لا أكثر تسيطر على فكرة «العشوائية» المهيمنة على مجال المهرجانات الموسيقية والسينمائية حاليًا.

وأوضحت أن اللجنة العليا ستختص بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية، والعمل على متابعة آليات تنفيذها مع وضع تصور سنوي لأجندة الفعاليات بمواعيد وأماكن لإقامتها وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها وعدم تكرار نفس الحدث مع توزيعها على مستوى المحافظات كافة، مع تحديد اللجنة للدعم المادي واللوجيستي المطلوب من الدولة للمساهمة بشكل مباشر في تدعيم تلك المهرجانات غير الحكومية وإخراجها في صورة تليق باسم الثقافة المصرية.