أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم المهرجانات والاحتفاليات الثقافية سواء كانت دولية أو محلية والتي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم. وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إن «نظرة الدولة للمهرجانات والفعاليات الثقافية نظرة شمولية وموضوعية، ارتأت ضروره أن توضع المهرجانات والفعاليات في نصابها الصحيح بوضع أجندة رسمية معتمدة، وأنه بمقتضى هذا القرار لا يجوز إقامة مهرجان أو فعالية ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة»، وأوضحت أن «ذلك سيتم من خلال تشكيل اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية، برئاسة وزير الثقافة، وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين على إدارة المهرجانات، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية والمالية والخارجية والداخلية، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة يقوم باختيارهم الوزير المختص». وأضافت وزير الثقافة أن اللجنة تختص بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية تتضمن توصيات في هذا الشأن، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والفعاليات على محافظات الجمهورية وعدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادي أو اللوجيستي المقدم من الدولة للمساهمة في إقامة تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تقيمها الجهات غير الحكومية. ونصت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء أنه «على الجهات غير الحكومية التي تطلب تنظيم مهرجان أو فعالية ثقافية، أن تكون جهة منشأة وفقًا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع المدني في مجال تخصص المهرجان أو الفعالية الثقافية المراد الترخيص لها».
