المالية: إطلاق موقع إلكتروني جديد لسداد الضرائب العقارية

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
تطلق وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية، غدًا "السبت"، مبادرات وآليات عدة للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.
أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيًا، نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، الذى شهده الوزير خلال الجولة التى قام بها أخيرًا بلجان الطعن الضريبى بمقر مصلحة الضرائب العقارية، حيث أصدر الوزير أيضًا قرارًا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل من دون احتساب غرامة التأخير.
وأطلقت وزارة المالية موقعًا إلكترونيًا جديدًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق ب10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى الوقت نفسه فى المواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً،
حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل، ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، إضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
تقوم وزارة المالية، بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية، وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على مستويات الجمهورية كافة، أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملًا، حيث إن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.
ولمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد
الضريبة المستحقة، ومنعًا للزحام والتكدس، تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد، بدءًا من يوم السبت 21 يوليو الجارى، على أن يتم إضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءًا من يوم السبت 28 يوليو الجارى، ثم يتم إضافة مناطق الجمهورية كافة بدءًا من السبت 4 أغسطس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية السارى حاليًا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008، كما يتضمن القانون أيضًا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فإنه سيكون ملزمًا بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية من لجان الحصر والتقدير.
كما تضمن القانون أيضًا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام، ما لم يحدث إضافة، أو تعديل للعقار، وإذا حدث أى تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.