تحقيق: حمدى أحمد -اشراف : نادية صبحى 500 مليار دولار حجم الصادرات الصينيةلأمريكا 125 مليار دولار حجم الصادرات الأمريكية للصين 375 مليار دولار العجز التجارى بين البلدين لصالح الصين أكثر من 100 مليار دولار الرسوم الجمركية المتبادلة خلال شهور الخبراء: الصراع التجارى بين أمريكاوالصين فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية توقعات بارتفاع أسعار عدد من السلع.. وقناة السويس لن تتأثر تدور الآن حرب تجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية من جانب والصين من جانب آخر، وهما أكبر اقتصادين فى العالم، الحرب أشعلها إصرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تنفيذ سياسته الحمائية للبضائع الأمريكية رافعًا شعار «أمريكا أولًا». من جانبها فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصادرات الصينية للولايات المتحدة التى تقدر ب500 مليار دولار، وتسبب عجزاً فى الميزان التجارى لصالح الصين بمقدار 375 مليار دولار. وكانت البداية مارس الماضى، عندما أقر ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم من كل الدول باستثناء كندا والمكسيك، ومن ضمنها رسوم على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار، وردت الصين على ذلك بفرض رسوم 15% على الفواكه الأمريكية والمنتجات ذات الصلة، و25% على منتجات أخرى من بينها لحم الخنزير. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر ترامب فى سياسته وقرر فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية يوم 7 يوليو الجارى، حيث فرض رسوماً بنسبة 25% على بضائع صينية أبرزها الحديد والصلب والألومنيوم تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، كدفعة أولى من رسوم تستعد الولاياتالمتحدة لفرضها على الصين بقيمة 50 مليار دولار. فى المقابل لم تنتظر الصين كثيرا لترد على واشنطن بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على 545 منتجا أمريكيا بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، من ضمنها منتجات زراعية كفول الصويا والسيارات، وقالت وكالة الصين للأنباء «شينخوا» نقلاً عن لجنة التعريفات الجمركية إن الصين ستفرض رسوماً إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة. ترامب من جهته، يقول إن الرسوم تهدف إلى وقف نقل التكنولوجيا الأمريكية غير العادل، وحقوق الملكية الفكرية إلى الصين وحماية الوظائف، بينما تريد الصين أن تحافظ على مصالحها التجارية، لتستمر على عرش أكبر الدول المصنعة فى العالم، حيث إن لديها خطة تحت اسم «صنع فى الصين»، لتصدر قائمة الدول فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. تأثير هذه الحرب التجارية لا يقتصر على البلدين فقط، وإنما على العالم كله، وما يؤكد ذلك تحذيرات قادة دول العالم لترامب وعقدهم اجتماعا فى وقت سابق معه للتشاور فى الأمر، ولكنه رفض تحذيراتهم، ومؤخرا أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الحرب التجارية وقعت بالفعل، وفيما اتهمت الصين الرئيس الأمريكى بإطلاق شرارة الحرب التجارية الأوسع نطاقا، يبقى السؤال: هل تتأثر مصر بهذه الحرب سلبيا أم أنها بعيدة عنها؟.. تجيب الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قائلة مصر لن تتأثر كثيرا بالحرب التجارية التى تجرى حاليا بين الولاياتالمتحدةوالصين، لأن حجم مشاركتها فى التجارة العالمية ضعيف. وأضافت الحماقى، أن الحرب الدائرة بين العملاقين الاقتصاديين وإن كان لها تأثير ضعيف على مصر إلا أن لها أبعادا إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى حالة استغلال الحكومة للوضع الحالى، مشيرة إلى أنه على الحكومة فهم طبيعة الأوضاع الاقتصادية السيئة بين أمريكاوالصين واستغلالها عن طريق تطوير قدراتنا الإنتاجية فى الصناعة ورفع تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، بحيث يكون بديلا مناسبا ورخيصا فى الوقت نفسه للبضائع الأمريكية المستوردة فى الصين والبضائع الصينية المستوردة فى أمريكا. وتابعت «فرض الدولتين رسوما جمركية على صادرات كل منهما يعنى ارتفاع أسعار هذه السلع على المواطن الأمريكى والصينى، وبالتالى إذا استطاعت الحكومة إنتاج سلع تستطيع المنافسة فى السوق العالمى، فإن أسعارها ستكون رخيصة مقارنة بأسعار السلع الأمريكية فى الصين والصينية فى أمريكا، ونتيجة لذلك ترتفع الصادرات المصرية ويزيد إنتاج المصانع المحلية وينتعش الاقتصاد، ولكن ذلك كله بشرط التخطيط والاستغلال الجيد من الحكومة للوضع الحالى». وحول مدى تأثر حركة النقل فى قناة السويس بهذه الحرب التجارية، أوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القناة تنقل جزءًا من التجارة العالمية وليس كلها وبالتالى فإن التأثير عليها سيكون غير ملموس. وأشارت الحماقى، إلى أن الصين لن تخسر فى هذه الحرب مع أمريكا لأنها بدأت من سنوات فى توسيع أسواقها الخارجية وبدأت فى عدم الاعتماد بشكل رئيسى على الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وبالتالى لجأت إلى الدول النامية وخاصة فى إفريقيا ومنها مصر، وعززت علاقاتها السياسية والاقتصادية معها، ولذلك فقد تزيد استثماراتها بشكل أكبر فى هذه الدول خلال الفترة المقبلة. ووفقا للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فإن 10% من حركة التجارة العالمية تمر بقناة السويس. جوانب إيجابية الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، قال إن الحرب الدائرة بين أمريكاوالصين لها جوانب إيجابية متعددة على مصر والدول النامية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر بعد الاتحاد الأوروبى. وأضاف سليمان، أن هذه الحرب سوف تجبر الصين على زيادة التركيز نحو دول الشرق الأوسط ومنها مصر، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الصينية قد تنخفض فى الدول النامية خلال الفترة المقبلة، لأن الصين ستلجأ إلى تخفيض أرباحها مقارنة بأرباح السلع المصدرة لأمريكا التى كانت غالية الثمن، وبسبب الرسوم الجمركية سوف ينخفض حجم هذه الصادرات، وبالتالى ستجد الصين نفسها أمام تخفيض أرباحها من السلع المصدرة لدول الشرق الأوسط، حتى لا تخسر كل شىء. وتابع الخبير الاقتصادى «الصين لا تريد ضررا لاستثماراتها ومنشآتها الصناعية واقتصادها القومى، التى قد تتوقف مستقبلا فى حالة استمرار هذه الحرب التجارية، وحتى تتفادى الصين هذا الأمر، ستلجأ إلى إنتاج سلع بجودة وأسعار أقل، وتصديرها لدول الشرق الأوسط والنامية منها بالتحديد، بدلا من إنتاج سلع عالية الجودة والسعر كانت تصدرها إلى أمريكا». وأشار سليمان، إلى أن حركة النقل فى قناة السويس لن تتأثر بهذه الحرب التجارية بشكل كبير، لأن الرسوم الجمركية المفروضة لا تخص سوى الدولتين فقط، ومعظم صادراتهما لبعضهما البعض تكون من خلال الشحن الجوى أو طرق بحرية غير القناة، وبالتالى لن تتأثر. ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة المصرية من الممكن أن تستفيد من الوضع الحالى بين العملاقين الاقتصاديين، من خلال زيادة صادراتها إليهما كبديل للمنتجات الأمريكيةوالصينية التى ستصبح مرتفعة الثمن على المواطن الأمريكى والصينى، ولذلك إذا انتبهت الحكومة لهذا الأمر، فمن الممكن زيادة الصادرات المصرية بشكل جيد نتيجة هذه الحرب. ارتفاع أسعار المستورد بينما قال الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن الحرب التجارية سوف تؤثر على الدول النامية ومنها مصر. وأضاف النحاس، أن الحرب الدائرة الآن بين أكبر اقتصادين فى العالم تدور حول المنتج الخام، وسوف تؤثر على الدول النامية من خلال بيع المنتج النهائى، بسبب الرسوم المفروضة على المواد الخام. وتابع الخبير الاقتصادى، «أمريكا تستورد حديد من الصين، ولما فرضت ضرائب على واردات هذا المنتج الخام، فإن ذلك يعنى أن أى منتج نهائى يدخل فى صناعته الحديد، وتصدره أمريكا للدول النامية مثل مصر، سيرتفع سعره عن السعر الطبيعى، وبالتالى تتأثر هذه الدول بالأسعار الجديدة، ونفس الأمر مع الصين.. لو استوردت من أمريكا مواد خام لصناعة الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية، فإن أسعار منتجاتها النهائية المصدرة للدول النامية سترتفع».
