تأجيل قضية التجسس والمتهم الأردني يطلب رد المحكمة

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية " وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل إضرارا بالأمن القومي المصري ، لجلسة 18 أبريل الجاري لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد الجنزاوي رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأردني و طلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها فصرخ المتهم من داخل القفص "انا مش عايز مرافعة انا برد هيئة المحكمة وعايز أثبت حقي في الرد محاضر الجلسات بيتم تزويرها و مفيش طلبات ليا بيتم تنفيذها ".
وقال الدفاع: ان المحكمة أفصحت أكثر من مرة عن نيتها و المحكمة تعطل الدفوع و أشار الي انه تقدم بانذار علي يد محضر بأكثر من مرة و لكن النيابة كانت مصممة علي المرافعة و هو ما يعد خللا في حق الدفاع الأصيل لإبداء طلباته.
سألت المحكمة الدفاع عما إذا كانت هناك طلبات لم يتم الاستجابة لها فثار المتهم أن هناك الكثير من الطلبات لم يتم تنفيذها وأنه لديه نسخة منها و قال "ابوس إيدك سيبني اتكلم" ، ثم طلب دفاع المتهم أجلا لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة دون باقي الاعضاء و طلبوا إثبات اتخاذ إجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ لكن رفض رئيس المحكمة مؤكدا أن من حقه إثبات ما يخصه في محضر جلسته فقط .
وعقب انتهاء الجلسة ثار المتهم الاردني بداخل قفص الاتهام قائلا: إن الشهود أخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاث من التحقيقات حتي لا يتم توجيه الاتهام اليهم و قاموا بتحريف شهادتهم لصالح رجل الأعمال نجيب ساويرس ، وأقربأنه يتعرض للتعذيب بداخل سجن طرة و يتم تجريده من ملابسه ، حيث اشار الي انه يوجد عنبر التأديب عبارة عن حجرة متر في متر ليس فيها ضوء أو تهوية و فيها كافة وسائل التعذيب مثل "الفلكة و الصعق بالكهرباء" ، فيما يرفض المستشار رئيس المحكمة عرضه علي الطب الشرعي.
و أضاف"بشار" إنه بالامس قد تعرض للتعذيب من أجل إجباره علي توقيع علي محضر لا ستبعاد نجيب ساويرس من القضية و أكد أن تقارير البنك المركزي المزورة أثبتت عكس الحقيقة انه كان يرسل نقودا و تقارير الي إسرائيل علي خلاف الحقيقة و لذلك لاثبات التهمة بالكذب عليه ، مشيرا الي انه تم التلاعب في أحراز القضية ، وطالب محاميه بإبلاغ السفارة الاردنية بما يتعرض له و أكد أنه لا يجد أي دلائل علي إدانته في القضية.
وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين محامي المتهم و الضابط القائم بحراسة و تأمين المتهم، بسبب حديث المتهم الي زوجته التي حضرت و هي مرتدية النقاب لمنع المصورين من التقاط الصور لها وكذلك تحدثه عبر الهاتف المحمول الخاص بمحاميه بالمخالفة للقانون، حيث قال المتهم للضابط "حرام عليك سيبني اتكلم ربنا ميحطكش في مكاني في السجن زي ما حط حسني مبارك" و عاير المحامي الضابط قائلا: "وزيرك في السجن".