الجاسوس الأردنى يتهم "ساويرس" بدفع 6 ملايين للخروج من القضية

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية شبكة التجسس الاسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، أردنى الجنسية"، وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي، والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف، حيث سمحت المحكمة ولأول مرة بنظر القضية فى قاعة المحكمة، وليس بغرفة المداولة كالمعتاد، وسمحت لوسائل الاعلام بحضور الجلسة.
وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها الا أن محامي المتهم اعترض علي ذلك، فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة، الا أن الدفاع قرر بأنه اتفق مع المحكمة على تحديد جلسة اخري ، وأنه لا يمكن سماع المرافعة، لان لديه طلبين أساسيين ، أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 ، والخاص بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى سبق أن أصدر قرارا بإنهاء حالة الطوارئ، مما يستوجب معه إنهاء القانون.
وطلب محامي الدفاع من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الاخيرة بشأن هذا القانون ، أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة أمبابة .
وبدا الاضطراب الشديد على المتهم الأردني وأخذ يشير لأسرته ، وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الاعلام مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة.
وقال " أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب ، وأعطوني برشام للتوقيع على الأوراق غصب عنى ، واتهم نجيب ساويرس بالتهرب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطهم فى القضية وتم المغافلة عنهم".
وأضاف المتهم أنه سبق أن قدم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى، قائلا " ولا حد معبرنا " والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لاثبات تعذيبى.. .. ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الاول ومافيش داعى حضورى الجلسات".
كما ظهر والده لأول مرة بالمحكمة و ظل بالقرب من نجله بجانب القفص.