فى قضية الجاسوس الأردنى.. المتهم من داخل القفص: اتعذبت كتير فى مصر وكل شىء تم بمعرفة جهة سيادية.. وأحالونى لأمن الدولة العليا طوارئ وتركوا ساويرس وباقى شركات الاتصالات

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الاثنين، قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد الأردنى الجنسية وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى المتهمان بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، مما يضر بالأمن القومى المصرى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، حيث سمحت المحكمة ولأول مرة بنظر القضية فى قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وسمحت لوسائل الإعلام بحضور الجلسة.
وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها إلا أن دفاع المتهم الدكتور أحمد الجنزورى، المحامى، اعترض على ذلك فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة إلا أن الدفاع قرر بأنه اتفق مع المحكمة على تحديد جلسة أخرى للمرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لأن لديه طلبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارئ، حيث إن المجلس العسكرى قد أصدر بإنهاء حالة الطوارئ، مما يستوجب معه إنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الأخيرة بشأن هذا القانون، أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة إمبابة.
وطلب رئيس المحكمة إخراج المتهم من القفص إلا أنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة فقرر تأخير نظر الدعوى لحين حضوره.
وبعد عدة دقائق حضر المتهم من محبسه وتبدو عليه علامات الاضطراب، حيث ترك لحيته دون تهذيب وظل ينظر للحاضرين وأخذ يشاور لأسرته من داخل القفص ويحمل أوارقا فى يده وينظر إلى زوجته وشقيقه وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الإعلام، مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة، وقام شقيقه بتصويره داخل محبسه لينشر الفيديو على الإنترنت.
وقال المتهم من داخل القفص أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب "وأعطونى برشاما للتوقيع على الأوارق غصب عنى" وأن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005 واتهم نجيب ساويرس بالتهرب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطهم فى القضية، وتم التغافل عنهم.
وأضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى قائلا "ولا حد معبرنا" والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لإثبات تعذيبى.. "ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول ومافيش داعى لحضورى الجلسات".
وقال بشار لوسائل الإعلام إنه قبل إلقاء القبض عليه تم اتهام وفير الحريرى وزياد ركبة فى قضية تجسس وتساءل كيف يكون مواطنا فلسطينيا من عرب 48 يتحول لضابط بالموساد الإسرائيلى.
واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان وقال شقيقه خليل "بدى أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضد شقيقى باطلا".
كما ظهر والده لأول مرة بالمحكمة وظل بالقرب من نجله بجانب القفص، كما أكد بشار بعد رفع الجلسة "القاضى مش بيوافق على الطلبات ولا يسمع للشهود وهناك تزوير فى محاضر الجلسات، حيث إن القاضى لا يثبت الطلبات التى أبديها فى دفاعى، كما أن قاضى التحقيق المستشار طاهر الخولى حولنى للمحاكمة فى محكمة أمن الدولة دون أن يحيل ساويرس صاحب المحطة الأساسية، وذلك لأننى الوحيد الضعيف فى هذه البلد.
وفجر المتهم بشار مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جميع شركات الاتصالات المصرية متورطة فى القضية، ومن بينهم شركة اتصالات وفودافون وكل ذلك على علم من جهات سيادية وأن هناك محطات تقوية فى العريش ورفح والسلوم.
وبرر معرفته بكل تلك المعلومات من خلال عمله فى قطاع الاتصالات، أكد أنه برىء وأنه لا يوجد دليل واحد فى القضية يدينه وقال إن الكمبيوتر الخاص به لم يجد المحققون به صورا أو أدلة على اشتراكى ولا توجد أى إيميلات مستقبلة من إسرائيل، وقام الأمن بمحاولة إسكات المتهم وإبعاد الصحفيين عنه وقام والده بمحاولة تهدئته وقام باقى المحتجزين فى القفص بالتشاجر معه ومنعه من الحديث إلا أنه أخذ يصرخ قائلا "هو فى إيه.. أنا اتعذبت كتير فى مصر".