قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا لطوارئ تأجيل جلسات الممحاكمة في قضية شبكة التجسس الاسرائيلية المتهم فيها الاردني بشار ابراهيم أبو زيد وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الاسرائيلي بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت الي داخل اسرائيل لجلسة11 ابريل المقبل لضم الدفوع المقدمة من الدفاع وسماع مرافعة النيابة. عقد رئيس المحكمة الجلسة في قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وسمح لوسائل الاعلام بحضور الجلسة وطلبت المحكمة من النيابة ابداء مرافعتها إلا ان دفاع المتهم اعترض علي ذلك فأكدت له المحكمة ان القضية كانت مؤجلة للمرافعة. ولكن الدفاع قرر أنه اتفق مع المحكمة علي تحديد جلسة أخري للمرافعة وانه لايمكن سماع المرافعة لأن لديه طلبين اساسيين اولهما الدفع بعدم دستورية المادة19 من قانون1958 الخاص بقانون الطوارئ حيث ان المجلس العسكري قد اصدر قرارا بإنهاء حالة الطواري مما يستوجب معه انهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتي تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الاخيرة بشأن هذا القانون اسوة بما حدث امس لمحكمة جنايات الجيزة في قضية احداث فتنة امبابة. وقال المتهم بشار من داخل القفص: أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب واعطوني برشام للتوقيع علي الأوراق غصب عني أن ابراج الاتصالات موجودة في العوجة ورفح منذ عام2005 والقي المتهم باللائمة علي رجل الاعمال نجيب ساويرس موضحا انه دفع رشوة قدرها6 ملايين جنيه للهروب من قضية التجسس كما اتهم شركات الاتصالات الاخري بتورطهم في القضية وتمت المغافلة عنهم واضاف المتهم انه قام بتقديم عدة شكاوي للنائب العام وحكومة الجنزوري قائلا ولا حد معبرنا والقاضي يرفض احالتي للطب الشرعي لإثبات تعذيبي وقال بشار مخاطبا وسائل الإعلام: كيف يتحول مواطن فلسطيني من عرب48 لضابط بالموساد الاسرائيلي؟ واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الامريكان. وقال شقيقه خليل بدي: أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولايتم حشد الشعب المصري ضد شقيقي بالباطل. كما ظهر والده لأول مرة بالمحكمة وظل بالقرب من ابنه المتهم بجانب القفص.