الجاسوس الأردني: جميع الشركات متورطة في القضية .. وساويرس دفع 6 مليون للهروب من القضية

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد اردنى الجنسية " وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف صباح أمس حيث سمحت المحكمة لأول مرة بنظر القضية في جلسة علنية وسمحت لوسائل الاعلام بحضور الجلسة، وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها الا أن أحمد الجنزوري دفاع المتهم أعترض علي ذلك فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة الا أن الدفاع قرر بأنه أتفق مع المحكمة على تحديد جلسة أخري للمرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لان لديه طلبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارئ حث أن المجلس العسكري قد أصدر بإنهاء حالة الطوارئ مما يستوجب معه إنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الأخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة في قضية أحداث فتنة إمبابة .
قال المتهم لوسائل الإعلام أنه قبل إلقاء القبض عليه تم اتهام وفير الحريري وزياد ركبة في قضية تجسس وتسأل كيف يكون مواطن فلسطيني من عرب 48 يتحول لضابط بالموساد الإسرائيلي واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان وقال شقيقه خليل " بدى أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضده بالباطل "
وفجرالمتهم بشار مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان جميع شركات الاتصالات المصريه متورطه في القضيه و من بينهم شركه أتصالات و فودافون و كل ذلك علي علم من المخابرات المصريه و ان هنالك محطات تقويه في العريش و رفح و السلوم و ان كل ذلك يتم بعلم اجهزة المخابرات و سلاح الاشارة بالقوات المسلحه المصريه .
برر "بشار"معرفته بكل تلك المعلومات من خلال عمله في قطاع الاتصالات وأكد انه برئ و انه لا يوجد دليل واحد في القضيه يدينه و ان الكمبيوتر الخاص به لم يجد المحققون به صور او ادله علي اشتراكه و لا توجد اي ايميلات مستقبله من اسرائيل .
علي جانب اخرقام الامن بمحاوله أسكات المتهم و ابعاد الصحفيين عنه و قام والده بمحاوله تهدئته و قام باقي المحتجزين في القفص بالتشاجر معه و منعه من الحديث الا انه صرخ قائلا " هو في ايه .. انا اتعذبت كتير في مصر أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب وأعطونى برشام للتوقيع على الاوارق غصب عنى وأن ابراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005 واضاف ان نجيب ساويرس تهرب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 مليون جنيه .
وعقب أستئناف الجلسة أكد الدكتور احمد الجنزوري محامي المتهم ان يتقدم للمحكمة بطلبات جديدة أسوه بما حدث أمس بدائرة المستشار حسن رضوان في قضيه فتنه امبابه حيث طلب من المحكمة التمسك بالدفع بنص الماده 19 و أخلاء سبيل المتهم مشيرا إلي انه طبقا لإلغاء قانون الطوارئ تنتفي صفه محاكم الطوارئ و أمن الدوله العليا و دفع بعدم دستوريه نص المادة 19 فيما يتعلق باختصاص المحاكم المشكلة بهيئة امن الدولة العليا طوارئ بنظر الدعاوي علي الرغم من انتهاء حاله الطوارئ و لأنه أهدر القانون رقم 95 لسنه 2003 بإلغاء قانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة .
كما أكد الدفاع انه قدم دعوي بعدم اختصاص المحكمة و الهيئة بالدعوي و أرسل بطلبين للمحكمة يطلب فيهما السماح باتخاذ إجراءات الدفع بعدم الدستورية و إجراءات مخاصمه المستشار طاهر الخولي لارتكابه خطأ مهنيا جسيما في القضية و طلب إخلاء سبيل المتهم .