القاعدة تحذر بريطانيا من تسليم أبو قتادة للأردن

حذرت القاعدة على موقع إسلامي على الانترنت بريطانيا من تسليم رجل الدين المتشدد أبو قتادة الى الاردن بعد خروجه من السجن قائلة: إن ذلك سيفتح على الحكومة البريطانية ومواطنيها "باب شر".
وأفرجت بريطانيا عن أبي قتادة في فبراير شباط الماضي لكنه خضع فعليا للإقامة الجبرية في المنزل بعد ان قضت محكمة ان احتجازه دون محاكمة غير شرعي.
وقالت القاعدة في بيان: "تنامى الى اسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ الفاضل ابو قتادة الفلسطيني الى الحكومة الاردنية العميلة زاعمة انها اخذت منها العهود والمواثيق على عدم تعرضه للتعذيب".
ومضى البيان قائلا "بناء على كل ذلك فاننا تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ ابي قتادة إلى الحكومة الاردنية ولتعلم ان اقدامها على هذا الامر تحت اي مبرر سيفتح النار عليها وعلى رعاياها المنتشرين باب شر هي في غنى تام عنه".
ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من صحة نسب البيان.
وأدين أبو قتادة مرتين غيابيا في الأردن بالتورط في مؤامرات ارهابية وتقول بريطانيا انه مازال يشكل تهديدا امنيا ويجب ترحيله قبل ان تستضيف لندن الدورة الاولمبية في يوليو تموز واغسطس اب.
ودخل أبو قتادة (51 عاما) واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن مرارا منذ احتجازه اول مرة عام 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة الارهاب.
ومنذ الافراج الاخير عنه يرتدي أبو قتادة حلقة الكترونية تمكن الشرطة من معرفة مكانه ويقضي 22 ساعة في اليوم في منزل اسرته. كما يحظر عليه استخدام شبكة الانترنت او الهواتف المحمولة.
وقالت بريطانيا انه تم العثور على أشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة بالمانيا استخدمها ثلاثة من منفذي هجمات القاعدة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 .
وينفي أبو قتادة وهو أب لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة.
وأكدت الجماعة المتشددة انه ليس لابي قتادة أي علاقة تنظيمية بها أو بأي جماعة اخرى.
ويقول محاموه إنه اذا عاد إلى الاردن فهو يواجه خطر التعذيب أو اعادة محاكمته بأدلة انتزعت من آخرين قسرا باساليب ارهابية.
وقضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في فبراير بأن احتجازه دون توجيه تهمة له غير شرعي وان على بريطانيا الا ترحله الى الاردن.
واتفق سبعة قضاة أوروبيين على انه لن يحصل على محاكمة عادلة في الاردن لان ادلة الاثبات في القضية قد تكون انتزعت من خلال التعذيب.