القاعدة تحذر بريطانيا من تسليم أبي قتادة للأردن

وجه تنظيم القاعدة من خلال موقع إسلامي على الإنترنت تحذيرا لبريطانيا من تسليم رجل الدين المتشدد أبي قتادة إلى الأردن بعد خروجه من السجن، قائلة إن ذلك سيفتح "باب الشر" على بريطانيا ومواطنيها.

وأفرجت بريطانيا عن أبي قتادة في فبراير الماضي لكنه خضع فعليا للإقامة الجبرية في المنزل بعد أن قضت محكمة أن احتجازه دون محاكمة غير شرعي.

وقالت القاعدة في بيان "تنامى إلى أسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ الفاضل أبي قتادة الفلسطيني إلى الحكومة الأردنية العميلة زاعمة أنها أخذت منها العهود والمواثيق على عدم تعرضه للتعذيب".

ومضى البيان قائلا "بناء على كل ذلك فإننا تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية ولتعلم أن إقدامها على هذا الأمر تحت أي مبرر سيفتح النار عليها وعلى رعاياها المنتشرين باب شر هي في غنى تام عنه".

ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من صحة نسب البيان.

وأدين أبو قتادة مرتين غيابيا في الأردن بالتورط في مؤامرات إرهابية وتقول بريطانيا إنه مازال يشكل تهديدا أمنيا ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن الدورة الأولمبية في يوليو وأغسطس.

ودخل أبو قتادة (51 عاما) واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن مرارا منذ احتجازه أول مرة عام 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة الإرهاب، ومنذ الإفراج الأخير عنه يرتدي أبو قتادة حلقة إلكترونية تمكن الشرطة من معرفة مكانه ويقضي 22 ساعة في اليوم في منزل أسرته، كما يحظر عليه استخدام شبكة الانترنت أو الهواتف المحمولة.

وقالت بريطانيا إنه تم العثور على أشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة بألمانيا استخدمها 3 من منفذي هجمات القاعدة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001، وينفي أبو قتادة وهو أب لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة.

وأكدت الجماعة المتشددة أنه ليس لأبي قتادة أي علاقة تنظيمية بها أو بأي جماعة أخرى، ويقول محاموه إنه إذا عاد إلى الأردن فهو يواجه خطر التعذيب أو إعادة محاكمته بأدلة انتزعت من آخرين قسرا بأساليب إرهابية.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فبراير بأن احتجازه دون توجيه تهمة له غير شرعي وأن على بريطانيا عدم ترحيله إلى الأردن.

وقد اتفق 7 قضاة أوروبيين على أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن لأن أدلة الإثبات في القضية قد تكون انتزعت من خلال التعذيب.