الفساد المنتشر في العديد من القطاعات، الخوف من الهجوم علي القطاع الخاص ورجال الاعمال بدون تمييز، عدم الاستقرار في عمل الوزارات، الدور المطلوب من الشركات في الوقت الحالي وبعد الثورة تجاه المجتمع.. ما سبق كان جزءاً اساسياً من المناقشات التي دارت خلال اجتماع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص في مركز المسئولية الاجتماعية للشركات التابع لوزارة الاستثمار. الاجتماع كشف عن ان الثورة اكدت انتشار الفساد داخل المجتمع مما اوجب تفعيل ميثاق العمل المسئول في الشركات المصرية مما يعني التزامها بالحفاظ علي حقوق العاملين وحقوق الانسان ومحاربة الفساد ونشر القوائم المالية وهياكل الملكية لها بكل شفافية ووضوح، واقترح ممثلو الشركات الاستعانة بالفيس بوك في التواصل مع الشباب والمجتمع والاعلان عن البرامج الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات خلال الفترة القادمة والتي اتفق الجميع علي ضرورة ان تكون متواكبة مع احداث الثورة ومتطلبات المجتمع خلال هذه الفترة وما بعدها، ومنها الاتجاه إلي المستشفيات ودعمها ومعاونة المتضررين من الاحداث الاخيرة واكد ممثلو الشركات ان القطاع الخاص مستعد للقيام باشياء كثيرة. خاصة ان الثورة يمكن ان تكون مدخلاً للعديد من المشروعات الخدمية، وفي هذا الاطار يعتزم المركز المصري لمسئولية الشركات اصدار كتاب ابيض عن نشاط الجمعيات الاهلية العاملة في مصر لرصد افضل الممارسات في العمل الاهلي التطوعي بغرض استعانة الشركات الكبري به في توجيه مخصصاتها في ممارسات العمل المسئول، اشار الدكتور اشرف جمال الدين مدير مركز المسئولية الاجتماعية للشركات الي تعديل خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة لتتناسب مع المستجدات الاخيرة، وقال إن توحيد جهود الجمعيات الاهلية والوزارات من اهم المتطلبات، مشيرا إلي أن المؤتمر السنوي القادم للمركز سيكون حول الحفاظ علي استدامة الشركات من خلال محاربة الفساد وتطبيق الاتفاق العالمي لمسئولية الشركات الذي يعني بحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية البيئة وحقوق العمال، واشار »جمال الدين« إلي أن الثورة اكدت ان اكثر الشركات لا تفصح بشكل جيد عن ادائها المالي وغير المالي، وطالب بإعداد قائمة خاصة بالشركات التي استمرت في العمل ودفع رواتب العاملين بها في هذا الوقت الصعب.