ننشر تفاصيل شهادة ضابط الرقابة الإدارية في قضية رشوة محافظ المنوفية

كتبت- أسماء خالد ومحمد علام:
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية مجرى التحريات فى قضية رشوة المحافظ المتهم فيها هشام عبد الباشط محافظ المنوفية السابق والمتهمين "عاصم أحمد فتحى"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط.
وأكد الضابط أن دوره اقتصر على ضبط المتهمين بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك، بعد اطلاعها على تحريات الأجهزة الرقابية، وأنه ليس من سلطته توجيه اتهام له، كما أكد أنه لم يحرر محضرا بشأن استجواب أى من المتهمين فى القضية.
وأضاف أن التحريات فى الواقعة استغرقت 90 يوماً، وأن العلاقة بين المحافظ والمتهمين بدأت مع عملية الرشوة، وأنه كان يراقب المتهم أحمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
وأوضح الشاهد للمحكمة أنه أثناء تنقيذ قرار الضبط عثر بداخل فيلا المتهم على كيس هدايا ، مؤكدا على أن المتهم الثالث اعترف بتقديم رشوة فتحدث المتهم أحمد سعيد من داخل القفص
قائلا: "نعم أنا أقريت بذلك".
وقدم ممثل النيابة حافظة مستندات للمحكمة بداخلها مستند يؤكد صرف مبلغ 61.581 مليون جنيه من خزينة محافظة المنوفية، وتم إرفاق محضر إذونات استلام مجمع خدمات مدينة السادات بالحافظة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، التى تم الحصول على إذن من النيابة لإجرائها، قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات، وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، التي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.