شاهد.. أسامة هيكل: مشروعات قوانين الصحافة والإعلام إنقاذ للمؤسسات القومية

بوابة الوفد
وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أسامة هيكل، مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة والذي قسمته اللجنة إلى 3 مشروعات قوانين منفصلة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بأنه "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات القومية الصحفية والإعلامية" من أجل غد أفضل مشرق لهذه المؤسسات.
وأعلن "هيكل"- في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مشروع القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته، مؤكدًا دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%.
وأوضح أنه ليس شرطًا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام اليمين القانونية عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي ، متوقعًا أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين، معربًا عن تقديره لهذه الملاحظات التى وصفها بالموضوعية.
ولفت إلى أن سبب تأخر اللجنة في الانتهاء من مشروع القانون هو أنه لم يكن يعالج القضايا المستجدة للإعلام الالكتروني، وأن اللجنة عملت من أجل أن يواكب الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني التطور السريع الذي يحدث على أرض الواقع.
وأشار "هيكل" إلى أن جموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعًا بمصلحة شخصية وبمن يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشددًا على ضرورة ترسيخ المؤسسية بتفعيل الشفافية والمحاسبة.
وفيما يلي نص الحوار
س : مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام عرضت على مجلس الدولة، هل عادت إلى مجلس النواب وتتوقعون صدورها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس؟
ج : مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التي أرسلت اليه من المجلس لمراجعتها.
وإن المشروع تم عرضه على مجلس الدولة مرتين: الأولى عندما عرضته الحكومة قبل أن يأتي إلى البرلمان، والثانية: عندما أرسله المجلس بعد موافقة الجلسة العامة على مجموع مواده مؤخرًا، وهو ما يعطي ميزة وانطباعًا يؤكد دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100% ، فلم يحدث أي اعتراض يخص دستورية النصوص الواردة به.
وسيشهد دور الانعقاد الثالث الحالي لمجلس النواب صدور مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ، ونؤكد أن جموع الصحفيين تتفهم ما وراء ذلك، وستعرض المشروعات على الجلسة العامة للبرلمان للموافقة النهائية عليها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
س : ما هي الإجراءات التى ستتبع بعد صدور القانون من مجلس النواب، وهل سيؤدي رؤساء الهيئات الوطنية الثلاث عقب صدور قرار رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المجلس؟
ج : ليس شرطًا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث اليمين عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، ولا مشكلة في تشكيل الهيئات وفق القانون الجديد وممارسة عملها قبل القسم، ومع بدء دور الانعقاد الجديد سيؤدي الرؤساء اليمين أمام المجلس، وهو قسم تنظيمي وإجراء قانوني يشبه قسم "أبوقراط" الذي يؤديه الأطباء.
إن المؤسسات القومية مملوكة للشعب والهيئات هي وكيل المالك وللبرلمان الولاية على المؤسسات ، وترفع تقارير الهيئات عن أداء المؤسسات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذى يحيلها رئيسه إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ، فالهيئات ليست وزارة تؤدي القسم مثل رئيس الجمهورية أو الحكومة التي لا تمارس عملها إلا بعد أداء اليمين الدستورية.
س : رفعت نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين الثلاثة عقب عرضها على مجلس الدولة، ما هي إمكانية التعامل مع هذه الملاحظات قبل صدور الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون؟
ج : ملاحظات النقابة على مشروع القانون كلها تحترم، وستعرض على مجلس النواب الذي سيأخذ الموافقة النهائية عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس.
س : ما هي الحقوق الواردة في مشروع القانون التي تتعلق بالصحفيين والإعلاميين ومزاولتهم مهنتهم والتي ترسخ الحقوق التي كفلها الدستور؟
ج : إن هناك أكثر من 18 نصًا تتحدث عن حقوق الصحفيين التقليدية في تسع مواد وضعت ضمن باب كامل عن حقوق الصحفيين والإعلاميين نقلًا من الدستور والقوانين السابقة وغير التقليدية والمتمثلة في العقوبات التي تم استحداثها في حال الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي ، وهما في مرتبة واحدة ، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته تستوجب الحبس والغرامة ، وهو ما لم يرد سابقا في أي قوانين ، والتي تنص في المادة (100) من المشروع على أنه "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب ممارسته لعمله" ، وهو نص غير مسبوق ، وكذلك "لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي إلا في وجود عضو من النيابة".
البعض شكك في عدم دستورية هذه المادة رفضًا للتمييز الصحفي عن باقي فئات المجتمع، ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أصرت عليها بوصف ذلك من حقوق الصحفيين والإعلاميين لضمان أداء وظيفتهم ، إلى جانب حقوق أخرى تم استقاؤها من الواقع، ومنها ما أطلق عليه "جرائد بير السلم" والتي يتم فيها استغلال الشباب بوعود تحويلهم إلى صحفيين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية ، ويتم ارسال خطابات بأسمائهم للحصول على عضوية نقابة الصحفيين وعدم تخصيص رواتب لهم والاكتفاء ببدل التكنولوجيا الذي تصرفه النقابة، وهذه وقائع وليست سرًا، وتم ايقافها وفق القانون الجديد بالنص على شرط "أن تودع المؤسسات الصحفية في البنك مبلغًا ماليًا يخطر به المجلس الأعلى ولا يتم سحبه لمدة سنة على الأقل" ضمانًا لتشغيل الصحيفة ولحقوق الصحفيين وتأمينًا ضد العجز والبطالة.