«التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» التزام بنصوص الدستور

تضمن دستور 2014 مجموعة من المبادئ تدعم حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات بشكل عام وتتيح إصدار الصحف بالإخطار وفق أقل القيود التنظيمية ، ونص الدستور فى المواد أرقام 211 و212 و213 على إنشاء ثلاث هيئات لتنظيم وضع الصحف والإعلام المرئى والمسموع العام والخاص والمواقع الإليكترونية ، الأولى هى المجلس الأعلى للإعلام ويختص بتنظيم كافة أشكال الإعلام والصحافة ليحل محل وزارة الإعلام، والثانية هى الهيئة الوطنية للإعلام وتخص ما يعرف بإعلام الدولة وهى القنوات والإذاعات التى تدار بواسطة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وينظمها القانون رقم 13 لسنة 1979، والثالثة هى الهيئة الوطنية للصحافة، وتختص بتنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية القومية والتى ينظمها القانون 96 لسنة 1996، على أن تحل الهيئة الجديدة محل المجلس الأعلى للصحافة.
لذا كان لزاما على المجلس أن يصدر قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام ، وبالفعل استطاع المجلس أن ينجز القانون خلال دور الانعقاد الثانى لتنتهى بذلك مسيرة وزارة الاعلام والمجلس الأعلى للصحافة. قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام هدفه ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية، والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل. كما يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. يشار إلى أن الدستور أوجب أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهى ضمانة دستورية إجرائية يتعين دوما إعمالها، وبالتالى فإن المجلس رأى أن الأكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم عملها بقانون أولا، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور. وقد قامت الحكومة بموافاة مجلس النواب بمشروعى قانونين أحدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والإعلام، والآخر يتناول تنظيم الصحافة والإعلام من النواحى الإجرائية والموضوعية إذ إن الترتيب المنطقى للأمور أن يتم إنشاء المؤسسات أولا، ثم يكون القانون الآخر بمشاركتها وبعد أخذ رأيها ، ومن المتوفع أن ينتهى المجلس من مشروع القانون الأخير خلال الدورة الحالية.