أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بمستويات التشغيل، المنبقثة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أنه فى حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وإنما ستكون فى إطار تشاركي وبمسؤلية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من تعهدات داخل البرنامج. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء أول إجتماع للجنة النهوض بمستويات التشغيل، مؤكدا أن رفع مستويات التشغيل فى منتهى الضرورة، والحكومة أدرجته ببرنامجها الذى تم عرضه على البرلمان، وهذه خطوة إيجابية ونبيله، لكونها أولوية تعد من أولويات الشعب المصرى، والحاجة لرفع مستوى التشغيل من خلال مشروعات صغير وكبيرة، من أجل زيادة أعداد العمالة والتغلب على البطالة التى يعانى منها الكثير. ولفت الشريف إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح تسهل المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير فى سد القروض، من أجل أن يحس المواطن بتغيرات سريعة ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة. وأكد الشريف أن هذا المحور يتضمن السعى نحو عمل مشروعات صغير لخدمة المرأة فى الريف والصعيد، والعمل على رفع مستويات تشغيلهم، بالإضافة إلى مشروعات أخرى بمختلف المجالات، مؤكدًا على أن نجحها مرتبط برؤية الحكومة نحو التطوير والاعتماد على المنح وليس القرض، مشيرًا إلى أن المسؤلية مشتركة بين البرلمان والحكومة لتخفيف العبء من على المواطن، قائلا:"لو حصلت الحكومة على الثقة لن تكون مطلقة وسنتابع التعهدات فى التنفيذ".