البنك الأهلي يحصد المركزالأول في القروض المشتركة

كتب- د/ محمد عادل:
أظهر تقييم أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة، التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق ووكيل للتمويل.
وقال البنك في بيان إن البنك حصد أيضا المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض التي قام فيها بدور مرتب الرئيسي ومسوق التمويل حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه مصري، كما حصل على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدوروكيل التمويل فيها.
قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة
إن نجاح البنك في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية
واضاف أن البنك يستند لقاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية ، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط
وافريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة.
اكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن توفير البنك الأهلي لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات ، مؤكدا على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة , البترول , الكهرباء , النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية , مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية التي تستهدفها الدولة .