وزير التجارة: نستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة

أكد المهندس وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، التزام الحكومة بدعم سوق مصري تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة ويتميز بمناخ مستقر ؛ بهدف خلق فرص عمل ملائمة وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيرا إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان (آفاق التعاون الاقتصادي)، بحضور جيرزي كوشينسكي وزير الاستثمار والتنمية البولندي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال نصار : " إن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار، تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية في مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الأعمال في البلدين تنعكس آثارها إيجابا على حركة التجارة بينهما".. مشيرا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار في السوق المصري والتصدير إلى مختلف الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.
وأضاف: " أن زيارة وزير الاستثمار
والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين، كما تسهم في تحسين العلاقات الثنائية بينهما على كافة الأصعدة والمستويات وكذا التوصل إلى صفقات تجارية واستثمارية جديدة".. داعيا مجتمع الأعمال البولندي لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأشاد نصار بالجهود التي بذلها مجتمعي الأعمال بالبلدين لعقد الجولة الأولى للمشاورات السنوية بين مصر وبولندا، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يعد الأنسب لحكومتي البلدين والشركات العاملة فيهما؛ من أجل العمل سويا على تعزيز العلاقات الثنائية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية التي تشهدها الدولتين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بينهما علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 90 عاما، لافتاً إلى أن البلدين تبدأن حاليا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما
يسهم في تحقيق رفاهية الشعبين المصري والبولندي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا، أوضح نصار أن هناك آفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: "أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل العام الماضي 418 مليون دولار، وهو ما لا يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين الأمر الذي يتطلب تدشين خطة طموح لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإمكانات".. لافتا إلى أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج إصلاح اقتصادي طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (مصر 2030) والتي تضع الاقتصاد كأحد أهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطي منتج ومنفتح.
ونوه نصار بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب، وتضمن إصلاحات تشريعية شملت قوانين (الاستثمار الجديد، الشركات والتراخيص الصناعية) كما شملت تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.. مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات مختلفة.
وأوضح وزير التجارة أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للعام المالي 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تتراوح بين 5.3 إلى 5.5% مقارنة ب4.8% العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تأتي في إطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5 إلى 6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.