وزيرة البيئة تواصل تستعرض جهود التصدي لمصادر تلوث نهر النيل

كتب : عبد الخالق خليفة وامانى سلامة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد/ وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، للوقوف على جهود الوزراة للحد من مصادر التلوث على مياه نهر النيل وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة.
أكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع على أن مكافحة التلوث بكافة أنواعه على نهر النيل من أهم أولويات الدولة المصرية فى المرحلة الحالية والذي يمثل فيه نهر النيل الشريان الرئيسي للحياة فى مصر.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة معنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية التي تصرف بشكل مباشر على نهر النيل مشيرة إلى أنه تم خفض عدد المنشآت المخالفة ذات الصرف المباشر على نهر النيل إلى 9 منشآت صناعية (7 مصانع سكر، مصنعان للورق) وجاري العمل على الانتهاء من
توفيق خطط توفيق الأوضاع البيئة لتلك المصانع خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت وزير البيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لتوفيق الأوضاع البيئية لمصانع السكر شملت زيادة سعة محطات معالجة الصرف الصناعى، إضافة إلى فصل بعض مسارات الصرف ذات الأحمال العضوية العالية.
واكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة كون نهر النيل موضوع عرضى لتحديد الادوار والمسئوليات لتضم المسئولين من مختلف القطاعات من نظم ومعلومات وتغيرات مناخية وقطاع حماية الطبيعة والفروع وذلك لتوحيد الرؤى والمخرجات المتوقع انجازها كل فيما يخصه وتحقيق عمل مؤسسى يحقق الهدف المنشود منه .
وأشارت فؤاد أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الاسكان على التحكم فى الصرف الصحى والصناعى غير المباشر على نهر النيل من خلال التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعى بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية مما ساهم فى رفع كفاءة المعالجة وخفض أحمال التلوث كما حدث بمنطفة قويسنا الصناعية.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بإنشاء منظومة للرصد اللحظى لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية ونوعية مياه نهر النيل حيث تم تركيب 10 محطات للرصد المستمر لنوعية مياه نهر النيل، إضافة إلى تركيب 9 محطات للرصد المستمر لنوعية صرف مصانع السكر والورق ومن المخطط زيادة أعداد محطات الرصد خلال السنوات القادمة.
وخلال الاجتمات أكدت وزيرة البيئة على ضرورة متابعة تنفيذ الرصد الدورى الموسمي من قبل معامل الفروع لرصد نوعية مياه النيل، والعمل على الزام مصانع السكر ومصنعي الورق من الانتهاء من خطط الاصحاح البيئي والتوافق مع القانون.