إحالة دعوى إقالة كمال الهلباوى من القومى لحقوق الإنسان للمفوضين

كتبت- سامية فاروق:
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوي إقالة كمال الهلباوى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالح مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
أقام الدعوى التى جملت رقم 38376 لسنة 72 ق،الدكتور سمير صبرى المحامى، يطالب فيها أنه بعدما ظل الهلباوى المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر فى الدول التى يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة.
وأشارت الدعوى، إلى أنه من
المعروف عن الهلباوى منذ أيام مؤسس تلك الجماعة حسن البنا وهو الداعم الأول لهم والمساند لهم فى كل المواقف، وظل على هذا المنوال طوال السنوات السابقة عن تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ والذى أعلنت فيه تلك الجماعة ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية فانتفض الهلباوى ثائرا رافضا ذلك الأمر معللا ذلك أن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولى منصب سياسى، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرا عن الحزب الوطنى المنحل، وأعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان وظل مستترا بعيدا ويظهر بين الحين والآخر ويتكلم عن
تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه فى داخله ووجدانه ينتمى بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة-حسب الدعوى.
وقررت نفس الهيئة تأجيل دعوى إلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 10 يوليو المقبل.
أقام الدعوى التي حملت رقم38764 لسنة 73 قضائية ، مصطفى شعبان المحامى، وإختصمت كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته.
وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان للأسباب .