قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة دعوى تطالب بإقالة كمال الهلباوى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كان سمير صبرى المحامى قد أقام الدعوى واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان وطالب فيه بإقالة الهلباوى بسبب دعوته للمصالح مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة ودخولهم فى المجتمع وفى الحياة السياسية متناسيا دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل نصرة هذه البلد والخراب الذى عم على البلاد من جراء فعل هذه الجماعة المحظورة.