الرقابة علي مواقف الميكروباص.. واجب وطني

نواب وخبراء يطالبون بعلاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص

كتب سيد العبيدي:
قدم عدد من الخبراء والنواب، رؤية موضوعية فى إطار الجهود المبذولة للحد من الانفلات الذى صاحب تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الدولة منذ عامين وحققت نتائج عظيمة فى فائض الموازنة العامة.
وشملت الرؤية، توفير بدائل للمواصلات بالتنسيق بين الحكومة وقطاع الأعمال والمستثمرين، وتشديد الرقابة على مواقف السيارات ومتابعة ذلك من خلال حملات أمنية لضبط المخالفين والتصدى لجشع سائقى «الميكروباص»، بجانب حزمة تشريعات برلمانية لضبط مواقف «السيرفيس» وتطبيق نظام الأجرة الموحدة.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة بدائل وأفكار جديدة للخروج من أزمة تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة التى يعانى منها المواطن نتيجة جشع بعض سائقى «الميكروباص»، أبرزها أن تطرح الدولة سيارات أجرة صغيرة «مينى باص» ضمن وسائل النقل العامة وإن لم تستطع الدولة فعل ذلك تسمح لقطاع الأعمال أن يقدم تلك الخدمة أو المستثمر باعتبار أن وسائل النقل والمواصلات ضمن الاستثمارات العالمية.
وأضاف «نافع» فى تصريح خاص ل«الوفد» إن تعريفة الأجرة التى وضعتها وزارة النقل أقل من التعريفة الفعلية التى كانت مطبقة من قبل، لكن غياب الرقابة وعدم وجود بديل للمواصلات الخاصة سبب المشكلة الموجودة فى بعض مواقف السيارات الآن، لافتاً إلى أن وسائل المواصلات الخاصة خارج سيطرة الدولة.
وطالب الحكومة بتوفير بدائل مواصلات من فائض الميزانية التى تسعى لتوفيرها من سياسية الإصلاح الاقتصادى على أن تقدم خدمات منضبطة للجمهور سواء من جانب قطاع الأعمال أو القطاع العام أو المستثمرين، مؤكداً أن وجود منافس لسائق «الميكروباص» يقدم خدمات مميزة ومنضبة سوف تحل المشكلة بشكل أفضل ويتم القضاء نهائياً على انفلات الأسعار فى جميع الخدمات المتعلقة بالمحروقات سواء المواصلات أو رغيف الخبز أو السلع الغذائية.
ورأى «نافع» إن الحل لمواجهة سياسة سائقى «الميكروباص» وضبط مواقف السيارات وتعريفة الركوب ليس أمنياً فقط لكنه يحتاج الى بديل تقدمه الدولة لمنافسة
المواصلات الخاصة ويحتاج الى رقابة على تطبيق التسعيرة الجديدة وفى النهاية يطبق الحل الأمنى على المخالفين.
وطالب النائب الوفدى أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية الانتهاء من إصدار القوانين الجديدة لمواقف سيارات «السيرفيس» بكافة أنواعها للتنظيم الموحد لتعريفة الركوب، مؤكداً: سيكون لها واقع إيجابى فى تنظيم عمل وسائل النقل على مستوى الجمهورية.
وقال «السجينى» فى تصريح خاص ل«الوفد» إن لجنة الإدارة المحلية عقدت منذ عامين اجتماعاً موسعاً وقامت بعمل دراسات قيمة تناولت كافة الأبعاد والنتائج العكسية والإيجابية التى يجب أن تقوم عليها تعريفة الأجرة عند رفع أسعار المحروقات، وتضمنت الدراسات أسعار قطع الغيار ومعدلات الاستهلاك ورواتب السائقين بنسبة وتناسب حتى يكون أمام الحكومة رؤية للحل والتطبيق ويصبح الأمر منظماً وغير خاضع للعشوائية، مؤكداً أن هذه الدراسات عادلة بالنسبة للجميع.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على ضرورة متابعة المواقف وتطبيق التعريفة الجديدة، وقد طالبنا الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة النقل ضرورة تكثيف حملات الرقابة الدورية على المواقف ويكون هناك بيان واضح المعالم من قبل الحكومة يراعى مصلحة الجميع واللجنة تتابع بشكل مستمر حملات التفتيش على المواقف لضبط تعريفة الأجرة الجديدة.
وطالب النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على مواقف الميكروباص للتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة ومواجهة جشع السائقين، مع الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه استغلال الركاب.
وأضاف إن رفع أسعار البنزين يأتى ضمن خطة الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة وتحققت على أثرها نجاحات عظيمة، موضحًا أن البرلمان سيعمل خلال الفترات المقبلة على سن تشريعات حماية مجتمعية للطبقات الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا.
وأوضح «عبدالواحد» فى تصريحات صحفية أن اللجنة رصدت أمس العديد من الشكاوى التى تشير إلى وجود عدم التزام السائقين بالتعريفة الموضوعة، الأمر الذى أدى لرفع الأعباء على كاهل المواطنين وخصوصًا وأنها تتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن اللجنة ستجرى عقب العودة من إجازة عيد الفطر مجموعة من الجولات التفقدية بالمواقف للاطمئنان على سير العمل والاستماع لشكاوى المواطنين ومدى رضائهم عن التعريفة المقررة.
وطالب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والتواجد المكثف لرجال المرور بها للتأكيد على التسعيرة الجديدة للنقل داخل وخارج كل محافظة، مؤكداً حتمية تعاون كل أجهزة الدولة في هذا الشأن.
وذكر «البسيوني» أن ضبط الأسواق وتفادي الزيادة العشوائية في أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود يتوقف على بذل جهد كبير من قبل رجال الداخلية والمرور والرقابة الإدارية لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف إن الدولة المصرية لا تلجأ لاتخاذ مثل هذه القرارات من فراغ، وإنما للضرورة القصوى، كما طالب بسن تشريعات قانونية رادعة لمن يتلاعب بالأسعار، سواء في المواصلات، أو محلات المواد الغذائية، وغلق المحلات، حال ارتكابها مخالفات، وليس فقط الاكتفاء بالغرامة المالية الضعيفة، التي تكون غالباً دافعاً لتكرار الحدث.
واختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه: «المحافظون، والأجهزة المحلية، ورؤساء المدن والأحياء عليهم دور كبير في ضبط الأداء، ولابد من ضبط تسعيرة الركوب على السيارات، تفادياً للصدام أو المشادات بين السائقين وبعضهم البعض.
وقال النائب أحمد يوسف إدريس إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن منح علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال «إدريس»: «الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد ويعيشها المواطن المصري بعد حالة الغلاء التي التهمت أجور ومرتبات الموظفين تتطلب منا ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب متدنية لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمسة الأخيرة».
وأضاف: «إن قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات موفق من جانب الحكومة وثمرة مساعي حثيثة قادها نواب البرلمان ليتمكنوا من مواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي».
وتابع: «على الجانب الآخر ليس هناك أي قانون يلزم أصحاب الأعمال بزيادة رواتب العاملين لديهم وبعضهم يتحجج بالظروف الاقتصادية بمنشأته أو بمصنعه، إلا أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار لابد من إلزام أصحاب الأعمال بمنح علاوة غلاء من 200 إلى 400 للعاملين لديهم حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات المعيشة».