«التلاعب بالأسعار» يجتاح الأسواق ووسائل المواصلات.. والرقابة خارج الخدمة

فور إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل قرار تحريك أسعار الوقود أول أمس، ضربت الشارع المصرى موجة جديدة من غلاء الأسعار تأتى ضمن سياسية الاستغلال والجشع التى يتبعها التجار والباعة فى الأسواق الشعبية وسائقى الميكروباص فى المناطق الأكثر فقراً والتى لا تحظى برقابة كافية من أجهزة الدولة، عقب كل قرار حكومى يمس المواطن.
وتأتى موجات زيادة الأسعار المتتابعة، على خلفية الإجراءات التقشفية التى بدأتها الحكومة مطلع العام 2014، تحت عنوان الإصلاح الاقتصادى، تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولى الخاص بمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح.
وسجلت الزيادة التى طرأت على تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ارتفاعا مفاجئاً فى جميع احتياجات الأسرة المصرية، فقد بلغ سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها، وانعكس القرار على وسائل المواصلات الخاصة «السرفيس» بوسط القاهرة، حيث ارتفعت تسعيرة المواصلات بنسبة تجاوزات ال50 %، وتنوعت داخل القاهرة من خطوط الى أخرى، وسجلت الزيادة من 50 الى 75 قرشاً بمناطق عين شمس والمطرية وشارع جسر السويس وموقف العاشر من رمضان وإمبابة ووسط القاهرة والسيد عائشة وغيرها من خطوط المواصلات الخاصة،
وقد ساهم القرار الحكومى الخاص بتحريك سعر الوقود، سائقي «الميكروباص» الى ممارسة كافة أشكال التعنت وفرض سياسية الأمر الواقع على المواطنين برفع تسعيرة المواصلات حسب مزاجهم الخاص دون مراعاة أى بعد إنسانى أو اجتماعي، محملين الراكب ثمن القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة.
ومنح القرار الضوء الأخضر لجشع التجار للتلاعب بأسعار كافة المنتجات والسلع الغذائية بعد ساعات من بدأ تنفيذ القرار، حيث شهدت بعض الأسواق الشعبية والأسواق التجارية «سوبر ماركت» والمجمعات الاستهلاكية الخاصة تحريك غير رسمى للأسعار من 25 الى 35 قرشا لحق بعض المواد الغذائية والسلع، معللين زيادة الأسعار بأنها جأت على خلفية قرار زيادة أسعار الوقود التى دفعت سيارات نقل البضائع الى الأسواق لزيادة التسعيرة على حسب النقل.
وطالب نواب البرلمان، الحكومة بتكثيف الرقابة على الاسواق الشعبية ووسائل المواصلات فى كافة محافظات الجمهورية لضبط الحالة ومنع التجار والسائقين فى التلاعب بالأسعار والتسعيرة التعريفية لوسائل المواصلات للتخفيف على المواطنين.
واشتكى عدد من الركاب فى مواقف «السرفيس» داخل القاهرة الكبرى من سياسية السائقين الذين لا يراعون الظرف الاجتماعى والاقتصادى ويضربون بتعليمات المحافظة ومشروع المواقف عرض الحائط ويرفضون الالتزام بالتعريفة الجديدة التى أقرتها إدارة المواقف، بمحافظة القاهرة، وقد أقرت زيادة تعريفة الانتقالات من العاصمة للأقاليم، بعد دراسة الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء على المحروقات، لتكون 10 % زيادة من قيمة التعريفة الحالية على جميع انتقالات الأقاليم، وزيادة تعريفة الركوب الداخلى 25 قرشا على الأجرة للمسافة 15 كيلو مترا، وزيادة 50 قرشا على المسافة من 15 كيلو مترا ل 30 كيلو مترا،، قائلين: إن السائقين يقومون بإقرار تسعيرة تعريفية معينة على مزاجهم الشخصى وسط غياب للرقابة من أى جهاز أمنى أو تنفيذى فى الدولة.
من جهته، طالب المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة والمحافظات بالالتزام بتطبيق التسعيرة الخاصة بتعريفات الأجور فى المواصلات المختلفة عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حملات رقابة صارمة من أجل الالتزام بما تم وضعه من أسعار جديدة للمواصلات.
انتقد النائب علي عبدالونيس عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، القرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار البنزين، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون الرجوع للنواب وهو ما يمثل استخفافا بدور مجلس النواب وأعضائه.
وأكد عبدالونيس، أنه للأسف أصبح النواب يعلمون القرارات المصيرية التي تتخذها الحكومة مثل قرار رفع أسعار البنزين مثلهم مثل المواطنين، مؤكدًا أن هذا الحكومة الفاشلة لا ينبغي السكوت عليها أكثر من ذلك وحان الوقت لرحيلها. مضيفاً أن هناك غضباً شعبياً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين نتيجة هذا القرار الكارثي الذي سيؤدي لرفع أسعار جميع السلع الغذائية بناء على رفع سعر النقل، مشيرًا إلى أن البلد في حالة غليان ولابد من التراجع عن هذا القرار.
وأكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات اليوم هو بمثابة فجور وانتحار سياسي لهذه الحكومة، مشيرا إلى أن الكيل طفح من قرارات هذه الحكومة الفاشلة.
وأوضح الجزار، أننا كنواب عقدنا العديد من اللقاءات مع المهندس شريف إسماعيل لتحذيره من نتائج رفع أسعار البنزين وإن رفع الأسعار سيؤدي إلى موجة غلاء لكل السلع الغذائية وغيرها، وهو وعد بعدم تطبيق القرار في الفترة القادمة، مضيفا كالعادة كل وعود الحكومة كانت كاذبة وتورط النواب أمام دوائرهم، لذلك سأقوم بطلب الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات أو جمع توقيعات من النواب لإسقاطها في المجلس وسحب الثقة منها.
وأشار «الجزار» إلى أن اي دولة في العالم لا يمكن أن تقوم الحكومة فيها بزيادة أسعار المحروقات في العام الواحد مرتين، واعترض الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بشدة على سياسات الغلاء غير المدروسة، مُعلنًا انحيازه الكامل لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن فشل الحكومة في تحقيق التنمية لا يجب أن يتحمله الشعب .
وأوضح هاشم، أن سياسات الدولة تعمل على زيادة شريحة الفقراء، وسياسات الحماية الاجتماعية فقط تمنع المجاعة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد البترولية سيترتب عليها زيادة كبيرة جدا في معدلات الفقر بصورة تعجز سياسات الحماية الاجتماعية على احتوائها.
وتوقع هاشم، ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في يونيو 2017 إلى 32 %، إلى 35 % وأن ترتفع معدلات الفقر إلى حوالي 48 % بعد أن كانت 27.8 % في 2015 بزيادة قدرها 1.4 في 2014، في ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وثبات الأجور وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن زيادة الأسعار تضرب الفقراء «في العضم»، بينما تصيب الأغنياء «في الريش».