وزيرة التضامن الاجتماعي: الخزانة العامة للدولة تتحمل زيادة المعاشات

عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس النواب مقترح الوزارة لزيادة المعاشات.
وجاء المقترح منحازا إلي المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً ل750 جنيه شهريًا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% ل 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%. وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
وجدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 24.2 مليار جنيه.
تضمن المقترح حداً أدني للزيادة قيمته 150 جنيه وحداً أقصي قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة علي المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2018. وقد بلغ
عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وكانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات علي وزارة المالية ثم استقرت علي هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي أن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعداداً لعرضه علي مجلس الوزراء.