والي: "رفع الأدنى للمعاش 50% وزيادة 15% تتحملها الحكومة ب24 مليار"

عرضت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب مقترح الوزارة لزيادة المعاشات.
وجاء المقترح منحازًا إلى المعاشات الأدنى، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيهًا شهريًا.
ويزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين من مستحقين المعاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، ويزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
وجدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
وتضمن المقترح حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيه وحدًا أقصي قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وأضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2018.
وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وكانت الوزارة، عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية، واستقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي، بأن الوزارة انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعداداً لعرضه علي مجلس الوزراء.