رفع الحد الأدنى للمعاش 50% وزيادة 15% تتحملها الخزانة العامة

عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب مقترح الوزارة لزيادة المعاشات. وجاء المقترح منحازا إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيها شهريا.
ويزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
وجدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 24.2 مليار جنيه.
تضمن المقترح حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهًا وحدًا أقصى قيمته 626 جنيهًا وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2018، وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وكانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية ثم استقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي بأن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.