تفاصيل التقرير السنوي للأعلى للإعلام

كتب-سيدالعبيدى وأنجى طه
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، فى مؤتمر صحفى عقد "بماسبيرو" اليوم التقرير السنوى للحالة الإعلامية فى مصر، والذى تتضمن 142 صفحة، شملت 11 موضوعًا وهم: "الخريطة الإعلامية والصحفي ويتناول حالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير،
وشمل التقرير نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوي، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور".
وأرسل المجلس نسخة من التقرير، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، إن التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للاعلام عن حالة الاعلام في مصر، كتب بكل شفافية وأمانة، لافتًا إلى أنه تضمن خلافات المجلس مع الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وتناول التقرير السنوى للمجلس، رؤية المجلس للواقع الاعلامى ومستقبله وسبل ضبط المشهد الاعلامى كما قدم التقرير سردا للاسباب التى قادت الاعلام الى واقعه الحالى وحدد خمس خطوات لتنظيم عمل الجهات المسئولة عن الاعلام فى مصر فى اطار تعديلات تشريعية تفك التشابك وتعيد التنسيق وتحدد المهام بشكل دقيق
وقدم المجلس ملاحظاته على مشروع قانون الاعلام الموحد بعد جلسة مناقشة استمرت 5 ساعات،واكد التقرير بوضوح ضرورات التنسق المشتركك بين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام،لان عمل الهيئات الثلاثة بصورة مستقلة بعضها عن بعض يناقض ضرورات التنسيق والتكامل والتشاور المشترك ويؤدى بالضرورة الى نشوب خلافات منها بدعوى الاختصاص،فضلا عن ان القانون اذ يعتبر الهيئات الاعلامية الثلاثة هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست مستقلة عن بعضها البعض وبدون التنسيق والتكامل والتشاور المشترك لايصبح هناك معنى لتنظيم الإعلام،كما يفرض ضرورة التشاور والتنسيق المشترك والتكامل ضرورة أن يكون من حق المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام دعوة الهيئتين الى الاجتماع او تحديد موعد الاجتماع فى أطار جلسة مشتركة كل شهر،كما اكد المجلس أنه سلطة الوحيدة المخولة بحكم القانون بمسائلة كافة وسائل الاعلام عن الاخطاء والممارسات كما انها الوحيدة التى تملك سلطة عقاب الوسيلة الاعلامية.
وتضمن التقرير خريطة للاعلام بشقيه العام والخاص كما يحتوى على فصل حالة الاعلام فى مصر ،ويرصد الواقع الاعلامى، ويضم فصلا عن مخالفات الصحف والشاشات للمعايير، واكثر هذه المخالفات، كما يتضمن التقرير نتائج الدراسات التى قامت بها لجان المجلس فى هذا الشأن بالاضافة الى فصل اخر حول حرية الرأى والتعبير ودراسة خاصة عن اتجاهات الرأى فى الصحف والمجلات المصرية العامة والخاصة،
وتناول التقرير، نشاط لجنة الشكاوى واراء الجمهور فى الاعلاميين والوسيلة الاعلامية، كما يضم التقرير فصلاً كاملاً عن نشاط المجلس وجهوده فى وضع قواعد العمل الاعلامى ومواثيق الشرق ولائحة الجزاءات للمخالفين ومناقشة القوانين ذات الصلة بالاعلام ونتائج اجتماعاتها، وتناول التقرير أيضاً نشاط لجنة التدريب والبرامج التدريبية التى خضعت لها الصحفيين المصريين ونشاط معهد التربية الافريقيى،كما تناول التقرير اعمال لجنة ضبط الاعلام الرياضى ومخالفاته واعمال لجنة دراما رمضان والمعايير التى تلتزم بها فى رؤيتها لما يعرض على الشاشا المصرية.
وأكد التقرير ، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اصدر 15 قراراً بتوقيع عقوبات على البرامج
المخالفة تراوحت بين الوقف لمدة أسبوع الى شهر وغارمات مالية تصل الى 250 ألف جنية، حتى فى الاخلال الجسيم بمعايير الحوار واداب اللغة فى الدراما المصرية، وتجيه أنذرات الى المخالفين واحالة المذيعين الى نقابتهم للتحقيق معهم
وأكد تقرير المجلس، ان الاعلاميين المصريين يتمتعون بالحرية الكاملة كما ان العلام مستقل عن الحكومة لكنه يفقتر للاستقلالية المالية، الشاشات المملوكة للدولة الأقل انتهاكاً للمعايير والأقل تأثير، والكيانات الخاصة الكبيرة تحتاج الى الاحترافية والتنوع والشاشات الصغيرة الاكثر انتهاكاَ للمعايير.
وتابع التقرير، ان الشائعات والاخبار مجهولة المصدر أكبر مشكلة توجه الصحف ولهذا اصدر المجلس قرار بمنع بث وتداول الاخبار المجهله والتهكم وتعميم الأتهامات اكبر أفات الشاشات،ويؤكد المجلس حمايته الكاملة لحرية الرأى والتعبير ومسئوليته التامه عن أى نتهاك لحقوق المصريين فى التمتع بهذه الحريات المصانه بحكم الدستور والقانون والواقع الفعلى، مضيفاً أن الاعلام تناول قضايا حساسه كانت تعتبر من المحظورات مثل النشاط الأقتصادى للقوات المسلحة ووينتقد جميع المسئولين فى كل مواقع المسئولية ، متابعا 60% من مقالات الرأى تنقد الحكومة و17% تهاجم الاعلام و8% الاخوان.
وأشار التقرير، الى انه خلال 24 ساعة رصدنا 15 برنامجا سياسيا وجتماعيا على الشاشات تبث اراء الجمهور على الهواء لايوجد سياسى واحد ممنوع من الظهور الاعلامى ولايوجد كاتب ممنوع من كتابة ،ولم نتلقى اى شكاولى حول منع أو حذف المقالات.
وتابع التقرير، تحقيقاتنا أثبت أنه لايوجد فى مصر قيود على حرية الرأى والفكر والتعبير، والشاشات تنافس بحرية على الموضوعات التى كانت محظورة والاعلام الغربى يخلط بين النشطاء السياسيين وأفراد ومواقع تتبع جماعات الاخوان، وبين الإعلاميين ولايوجد صحفى محبوس فى قضية نشر فى مصر وهذا ما تؤكده نقابة الصحفيين وان كان هناك بعض الصحفيين معظمهم من غير أعضاء النقابة رهن الحبس على زمة قضايا جنائية.
واكد التقرير، ان تكثيف برامج التدريب للاعلاميين والتطبيق الصارم للائحة الجزءات اهم سياسات المجلس فى عامه الثانى،المعايير الإعلاميية وأكواد التغطيات المتخصصة تتطابق المعايير العالمية ومواثيق الأمم المتحدة،
وتتضمن التقرير، نشاط المجلس الذى أعد قانون حرية تداول المعلومات وضبط الاداء الاعلامى وتنظيم بحوث المشاهدة ووقف فوضى الفتاوى الدينية، وجعل الفتوى الشرعية من أختصاص الأزهر ودار الأفتاء وهيئة كبار العلماء، وعددهم يقترب من 100 شخص،وفى مواجهى اكاذيب الاخوان وخطاب الكراهية والتعصب واعداد قواعد التعامل الإعلامى مع المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتضمن نشاط المجلس دعم التعاون العربى والأفريقيى وضبط الإعلام الرياضى
وشمل النشاط جهود ضبط الفوضى الإعلامية الذى نتج عنه وقف 6 برامج و4 اعلانات وفرض عقوبات مالية على 4 حالات وانذرات الى 12 برنامج وألزام الإعلاميين بتقديم أعتذرات فى 8 حالات وأحالة 8 برامج للتحقيق القضائى ولفت انتباه ل 59 حالة مخالفة.
أصدر المجلس قرارات لضبط المشهد الاعلامى والحد من تجاوزات ،وشملت قرارا بايقاف
برنامج المشاغبة على قناة "l.t.c" لتمثيلها تعاطى "الهيروين" لمدة اسبوعين واحالته الى التحقيق أمام نقابة الإعلاميين، وصدر قرار بحظر ظهور المحامى نبيل الوحش لمدة 3 شهور على الشاشات أو الاذاعات او الصحف لاساءته للمرأة المصرية وتشجيع المغتصين واستتخدام عبارات السب والقذف والتهكم والسخرية
كما أصدر المجلس،قرار بمنع عرض او اذاعة أعلان شركة "فوادافون" مصر "أبلة فاهيتا" لم يحتويه من ألفاظ ومشاهد لاتليق بالذوق العام وقدمت الشكرة أعتذرا وغير الاعلان، وشملت القرارات وقف برنامج استاد النيل على قناة "نايل اسبورت" لمدة أسبوعين ، وتمضنت القرارات احالة مقدمى ومعدى برنامج "هنا القاهرة" على ققناة القاهرة والناس وصح النوم على قناة l.t.c وكلام فى الكورة على قناة ltc بالاضافة الى أحالة مديرى القنوات الى التحقيق لما بدر في هذه البرامج من تجاوزات ومخالفات وشملت القرارات وقف برنامج الكورة كل يوم لمدة اسبوع واحالة مقدمى البرنامج الى نقابة الاعلاميين وايقاف برنامج ملعب الشريف على قناة ltc لمدة اسبوع واحالة المذيع للنقابة وتوجيه الانذار وتوقيع غرامة للقناة.
واصدر المجلس، قرار بوقف بث برنامج s.n.n بالعربى على قناة o.n.e لدأبه فى استخدام الألفاظ الخارجة والجارحه والمشاهدة للايحاءات الجنسية واحالة مقدمى البرنامج للتحقيق امام نقابة الإعلاميين.
وتضمن القرارات وقف برنامج "صح نوم" للتجاوز فى حق المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى وتوقيع غرامة مالية واحالة المذيع لتحقيقن واصدر المجلس قرارا بوقف بث برنامج الوسط الفنى على قناة الحدث لمدة أسبوعين ووقف بث أعلان شركة w.e للاتصالات، واعلان ملابس الأمبراطور واعلان المياة الملوثة ووقف برنامج ملاعب الشريف لمدة شهر وأحالة المذيع للتحقيق امام نقابته وفرض غرامة مالية على القناةن وتضمنت القرارات أحالة رئيس تحرير المصرى اليوم امام نقابة الصحفيين وألزم الصحيفة بالاعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات،وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف جنية بسبب مخالفات تغطية الانتخابات الرئاسية 2018، كما شملت القرارات فرض غرامة خمسون ألف جنية على موقع مصر العربية ووقف برنامج مع الشعب على قناة الحدث لمدة شهر واحالة المذيع للتحقيق وانذار القناة.
وقال مكرم محمد احمد،رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير السنوي جاء شفاف، ولخص جهد جاد وأمين للمجلس بجميع اعضاءه، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن المجلس جاءت بكل امانة ،لافتاً إلى أن المجلس حاول بقدر الإمكان ان تكون القرارت الصادرة عنه رشيدة وعادلة، قائلا :" نحن توخينا النصح والارشاد في القرارات أكثر من التنبيه والعقاب".
وأوضح مكرم، خلال كلمته بمؤتمر إعلان التقرير السنوي عن حالة الاعلام في مصر، أمس الأحد، أنه خلال الفترة كان ينقص عمل المجلس التناسق مع كلا الهيئتين، لذا نتطلب تغير القانون، خاصة وأننا بحاجة الي التشاور المشترك.
وأضاف مكرم، أن هناك قواسم مشتركة بين الهيئتتن، إلا أن مسؤلة المجلس معروفة للجميع، وهو السلطة الوحيدة، المنوط بها توقيع العقوبات على الوسائل الاعلامية، موضحًا أن القوانين محددو وواضحة.
وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أقصى قرارتنا كانت منع مذيع عن عمله 3 اسابيع ومنع محامي من الظهور لمدة 3 شهور، واقصى غرامة بلغت 250 ألف جنيه، نحن لا نترصد أحد، واستطرد مكرم:"نحن سعداء للغاية برضى الرأي العام عنا والانتقادات على رأسنا اذا كانت موضوعية، لكن من يقول ان المجلس فاشل فهو امر مرفوض وسخيف".
وقال مكرم محمد أحمد، إن هناك مبالغات حول برنامج رامز تحت الصفر، ولكن على الرغم من القناة التي تعرض البرنامج غير مصرية ولا يطبق عليها القوانين المصرية، إلا أنها تبث في مصر، لذا ستقع تحت طائلة المراقبة أيضًا،مضيفاً أن المجلس خاطب القناة حول مخالفات الحلقات السابقة بشكل ودي، واكدت للمجلس أنها ستراجع جميع الحلقات قبل بثها.
وأكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، أن المجلس يقوم بمتابعة ورصد جميع أعمال الدراما الرمضانية بصورة يومية
وأوضح سليم، خلال كلمته بمؤتمر اعلان التقرير السنوي عن الحالة الإعلامية، في مصر، أن المجلس تلقى عدد من الشكاوى التي تخص بعض المسلسلات من قبل الجمهور، لافتًا إلى أن المجلس سيقوم باصدار بيان يومي عن مخالفات الأعمال الرمضانية.