الأعلى للإعلام يرسل تقريره السنوى للرئاسة والوزراء والنواب

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن التقرير شفاف للغاية، ولخص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام، وبه توضيح للقرارات التي اتخذها المجلس خلال عام.
وأكد أحمد، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام، أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقًا للقانون، وهو من له الحق في إعداد أي قوانين، وقد
تم اللقاء بحضور د. "سوزان القليني، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، ومجدي لاشين، ونادية مبروك، أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس "أحمد سليم"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.
وأكد رئيس المجلس، أننا تحدتثا في التقرير عن الخلاف بين الهيئات الثلاثة وما ينقصنا سوى التنسيق والتكامل والتشاور، مطالبًا بتحديد اجتماع شهري للهيئات الثلاثة لوجود قواسم ومسئوليات مشتركة وتم إبلاغ السيد رئيس الجمهورية بذلك، قائلًا: "ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى والقوانين محددة عمل الهيئات، واقترح عقد اجتماع شهري بين الهيئات الثلاثة ".
واضاف مكرم": "نرحب بالانتقاد، لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية"، محذرًا: "لن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون، وندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية، وإنما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عشناها طوال السنوات السابقة.
ووجه أحمد، الشكر لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللذين شاركوا في التقرير، وكذلك الشكر لشخوص بعينها ومنها الناقد الرياضي الكبير" فهمي عمر" الذي وضع معايير مدونة سلوك الإعلام الرياضي واستطاع أن يضبط مخالفات الملاعب، وكذلك الناقد الفني المخرج" محمد فاضل"، رئيس لجنة الدراما بالمجلس لوضعه للمعايير الهامة لضبط الدراما التلفزيونية والتي سوف تطبق لأننا نريد أن نضع شواطىء وحدود من أجل إنهاء الفوضى التي عشناه طوال السنوات الماضية ما بعد يناير.
وتابع: "نحن نحكم عقلنا فيما يتم اتخاذه من قرارات عقوبات ضد المخالفين، وأقصى عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ"، مطالبًا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ويتناول التقرير الأداء الصحفي والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية، وتضمن التقرير 11 موضوعًا وهم: "رؤية المجلس للواقع الإعلامي ومستقبله وحالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوى، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور.".
وأكد التقرير أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام أوسع كثيرًا من اختصاصات وزير الإعلام، بالإضافة إلى أن سلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرًا من سلطات وزير الإعلام، مبررًا على أن المجلس الأعلى يمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يكون ممثلًا لحكومتها، مشيرًا إلى أنه فوق هذا سلطة أدبية يمثل ضمير الأمة.
وسرد التقرير تفاصيل ومهام عمل المجلس الأعلى خلال الفترة الماضية مستشهدًا بكافة القرارات التي اتخذها، مشيرة إلى أن عدد الصحف الحاصلة على تراخيص بالصدور نحو 550 مطبوعة، وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية فيوجد 76 قناة خاصة ونحو 21 قناة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، أما شبكات الإذاعة فيبلغ عددها 29 شبكة إذاعية يضاف إليها شبكة الإذاعات الموجهة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والتى تبث إرسالها بأكثر من 30 لغة وتقدم 32 خدمة إذاعية.