طالب النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بضرورة كشف الأسس التي تم على أساسها تحديد نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بالموازنة الجديدة والتي قدرت في الدستور بنسبة 3%. جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، وبحضور وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، مؤكدا أن الموازنة متضمنة عددا من البدلات غير متماشية مع تطورات الأوضاع مثل بدل العدوى، وأيضا نسب الأدوية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1.4مليار جنيه للأدوية فى الوزارة فى ظل تراكم المديونيات، وكانت لابد ألا تقل عن 3 مليارات جنيه، وأيضا تحديد مليار جنيه للألبان بعد أن كانت 600 مليون جنيه، ضعيفا للغاية، مطالبا برفعها إلى 2 مليار جنيه لتوفير الألبان. ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن موازنات مديريات الصحة على مستوى المحافظة، لابد من زيادتها، حيث قدر لها 24 مليارا و486مليونا و940 ألفا، ولابد من زيادتها بحد أقصى 2مليار جنيه، وأيضا العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديد تم التقدير له بنحو 5مليارات جنيه، فى ظل أن التأمين الصحى لن يتم تطبيقه على كل المحافظات، ومن ثم وجب زيادته بمعدل 8مليارات جنيه، وأيضا رفع الإعتماد المالى للبنية التحتية ل5مليارات جنيه.