طرح الثقة فى وزيرى النفط والشئون الكويتيين فى جلسة ماراثونية استمرت 23 ساعة

يوم حساب الوزراء فى الكويت

الكويت - عبدالمنعم السيسى:
شهد مجلس الأمة الكويتى جلسة ماراثونية صباح الأربعاء الماضى استمرت 23 ساعة تقريباً، جرى خلالها نقاش 3 استجوابات أولها لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى وانتهى بطلب طرح الثقة فى الوزير وثانيها لرئيس الوزراء وانتهى بعدم الحصول على العدد الكافى لعدم التعاون مع رئيس الحكومة، وآخرها استجواب وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الذى انتهى بتقديم 10 نواب طلبًا لطرح الثقة بالوزيرة، وأثناء عقد الجلسة الماراثونية اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى لمتابعة سير الجلسة والاستجوابات الثلاثة ما بين مؤيد ومعارض، وترددت فى الأروقة توقعات باحتمال حل مجلس الأمة بعد أن ازدادت وتعالت نبرة الصدام البرلمانى الحكومى، وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تجديد الثقة بوزيرى النفط ووزير الكهرباء والماء والشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية وعدم تقديم أى منهما استقالته على خلفية طلبين مقدمين بحقهما لطرح الثقة.
وفى الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء من النائب حمدان العازمى فشل المستجوب الوصول إلى العدد الكافى من النواب وهو عشرة أعضاء لتقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الحكومة وقد حصل على موافقة ثمانية أعضاء فقط.
وفى استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى قال إن أغلب ما أثاره النائبان المستجوبان كانت افتراضات لا ترقى إلى أن تكون تقارير رسمية، معتبرًا أن الأرقام المتعلقة بالخسائر جاءت مبنية على افتراضات وليست أرقاماً مبنية
على أسس واضحة.
وكان النائبان البابطين والطبطبائى أكدا أن الوزير لم يجب عن أغلب ما ورد فى محاور الاستجواب الموجه إليه بالشكل المطلوب، داعيين إياه بإرفاق ردوده على المحاور بمستندات رسمية، موضحًا أن هناك خسائر مليارية فى مشروع مصفاة ڤيتنام، والمقاول حاول تسلم إخلاء طرف على الرغم من وجود 1000 خلل بالمصفاة، وانتقد النائب عمر الطبطبائى التأخير فى إنجاز مشروع الوقود البيئى النظيف الذى يعد أحد أكبر المشاريع التنموية فى البلاد وأعلاها تكلفة على الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل وتكلفة 3.095 مليارات دينار كويتى «نحو 10.25 مليارات دولار أمريكى»، وكشف الوزير الرشيدى أنه تم استكمال بناء مصفاة فيتنام وتشغيل الوحدات المساندة للمصفاة التى تعد أحد أهم مشاريع التكرير فى قارة آسيا.
وأضاف: «إن شحن النفط الكويتى إلى مصفاة فيتنام قبل التشغيل أمر طبيعى وحققنا أرباحًا للمشروع بمبلغ 50 مليون دولار».
وأوضح أن الإنتاج الأولى لمصفاة فيتنام يبدأ الشهر الجارى فى حين يبدأ الإنتاج التجارى فى يوليو المقبل تمهيدًا للوصول إلى نسبة 100% من الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام.
وفى الاستجواب المقدم إلى الوزيرة هند الصبيح قال النائب صالح عاشور: إن هناك من يحاول أن
يظهر هذا الاستجواب على أنه طائفى، وإنه ينعكس سلبًا على المجتمع، مشيرًا إلى أنه ليس مع هذا الطرح نهائياً، مؤكدًا أنه سبق أن نفى ذلك، وأوضح أن الوزيرة الصبيح وخلال 4 سنوات، ما زالت مسئولة عن الجهات التابعة لها، لذا علينا أن نلقى الضوء على نتاج عملها.
وقال عاشور: إنه أمر خطير وكبير التعسف على المؤسسات وجمعيات النفع العام كحل الاتحادات والأندية والجمعيات واللجان الأوليمبية، مشيرًا إلى أن بعضها يتجه إلى مؤسسات خارجية للدفاع عنها.
وأضاف أن هذه الجمعيات سواء خيرية أو اجتماعية تخضع لجمعيات عمومية، مضيفًا أن هناك 30 جمعية تم حلها وهى الآن فى أروقة المحاكم، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تسهم فى تقليل مؤشرات حقوق الإنسان، وهذا يعود لسوء السلطة.
وأوضح عاشور أن الوزيرة أخفقت فى القيام بمسئولياتها بمعالجة الخلل فى التركيبة السكانية والعمالة الهامشية ومحاربة تجار الإقامات.
من جهتها قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: إنها أقسمت على تطبيق القانون وتغليب المصلحة العامة، مشيرة إلى أن هناك خلطاً بين المواد والقوانين فى جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.
وأضافت الصبيح قائلة: أنا عبء على الفاسدين وليس الحكومة، هل أقف مع العبث بأموال المساهمين أو التحويلات.. وأكدت أن المشاريع الخيرية الكويتية فى الداخل زادت فى عهدها من 29 إلى 149 مشروعاً، وفى الخارج من 18 إلى 209 مشاريع، وكلها وفق الأطر القانونية.
وأردفت الصبيح: «نتصدى للفساد، ومن يجد على الوزارة شبهات فساد فالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد موجودتان».. وقالت الصبيح: إنها أحالت 10140 ملف «تجارة إقامات» إلى النيابة العامة.. مشيرة إلى أنه يجب تجفيف منابع تجار الإقامات.
وأضافت أنها أصدرت 30 قرارًا لمنع تجار الإقامات، ومنها وقف التحويل فى القطاع الزراعى.. وأوضحت أن هيئة القوى العاملة أدخلت على الدولة 67 مليون دينار.