البرنس: الدستور وراء خلاف العسكرى والإخوان

أكد د.حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن الأزمة الحالية بين الإخوان والمجلس العسكري تتمثل فى رغبة الأخير السيطرة علي وضع الدستور، ومطالبتهم بوضع خاص بالدستور، بالإضافة إلى رغبتهم في وجود رئيس يضمن لهم مميزاتهم وسيادتهم.
كما أن احتمالية وجود رئيس من الإخوان لا يستطيعون شراءه أو جعله دمية يحركونها زاد من هذه الأزمة.
وأشار "البرنس" خلال المنتدى السياسي الذى نظمه حزب الحرية والعدالة مساء أمس الجمعة بمقره بالإسكندرية, تحت عنوان "برلمان الثورة بين الطموحات والتحديات" بحضور عدد من أعضاء الحزب, إلى أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، والعسكري "ضحك" علي الشعب المصري عبر التاريخ، والإخوان يعيون لحركات المجلس العسكري منذ تولية إدارة البلاد.
وأكد أن الإخوان يعملون من أجل مدنية الدولة المصرية إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، قائلاً: "رقابنا من أجل أن تكون هذه الدولة مدنية وطنية وديمقراطية".
وانتقد "البرنس" ما يحدث من الأعلام وقال: إننا نتعرض لهجمة شرسة وصفها بالهجمة الجوية في الإعلام من العلمانيين واليساريين لسيطرتهم عليه، مشيراً إلى أن كذب الأعلام وإلقاء الاتهامات علي الإخوان يعدوا بمثابة العدو للإخوان. (وكذب الإعلام هو عدو للإخوان) ولفت إلى أن الأداة الإعلامية للإسلاميين ضعيفة لكن تأثيرهم علي مستوي الشارع المصري أقوي بكثير من تأثير العلمانيين مؤكداً أن من أولى الخطوات الأولي للإخوان لتجاوز هذه الهجمة هو صناعة كوادر إعلامية. وزاد أن النظام السابق عمل علي تفتيت جميع الكيانات والتنظيمات، مشيراً إلى أن محاولات النظام في تفتيت تنظيم الإخوان باءت بالفشل لقوة تنظيم الإخوان وترابطه وتكافله. وعن تأسيسية الدستور أشار إلى أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب فوجئ بوضع اسمه كرئيس للجنة صياغة الدستور، ولم يترشح أحد آخر، مؤكداً أنه لم ينسحب أحد من الجمعية التأسيسية للدستور رسمياً، لكنهم انسحبوا إعلامياً.
أكد "البرنس" أن التمثيل في تأسيسية الدستور هو تمثيل رمزي وليس تمثيلا نسبيا، مشيراً إلى أن نسبة الإخوان داخل التأسيسية لا يتعدا ال 30% رغم حصولهم في البرلمان بغرفتيه علي أكثر من 50%، مضيفاً أن هناك كفاءات وقيادات في مصر تعادي الإخوان لكن إغفالها داخل التأسيسية يعد جريمة، مؤكداً أن كافة طوائف الشعب ممثلة دخل هذه اللجنة. وأوضح أحمد جاد عضو مجلس الشعب أن الأزمات الموجودة في المجتمع الآن هي ليست من مهام البرلمان بل هي من المهام الأساسية للحكومة، مؤكداً أن الحكومة غير قادة إدارة البلاد لأنها لا تحمل خطة. وأضاف أن بيان الحكومة الأخير هو بيان مستنسخ من حكومة عاطف عبيد مع تغيير بعض الارقام والألفاظ، مؤكداً أن الحكومة الحالية تقف أمام البرلمان في إصدار تشريعات بمنع تداول معلومات في المصالح الحكومية. وأكد "جاد" أن المجلس يعمل في الفترة الحالية علي 27 تشريعا أصدر بعضها والبعض الأخر مازال محل دراسة داخل لجان مجلس الشعب، مشدداً أن المطبخ الحقيقي لمجلس الشعب 90% منه داخل اللجان الفرعية، وما يعرض علي شاشات التلفاز ما هو إلا 10% من اعمال المجلس.