تزايد الرفض لمنظومة التعليم الجديدة

كتبت- إيمان الشعراوى:
لم تنته حالة الجدل التى أثيرت منذ إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى تطبيق نظام التعليم الجديد، حيث استمر الغضب بين الخبراء المتخصصين الذين وصفوا هذا النظام ب«العشوائى» والذى لن يكتب له النجاح، موضحين أن نظام التعليم الجديد يقفز على الواقع المتردى المتهالك بحجة التابلت وتعريب العلوم وبنك الاسئلة، مؤكدين أن البنية التحتية للمدارس لا تصلح لتطبيق هذا النظام، كما أن العنصر البشرى المتمثل فى المدرسين والمنوط بهم تطبيقه لم يتدربوا بشكل جيد ويعانوا من تدنى المستوى الاقتصادى، حيث إن أكثر من 90% منهم اجمالى دخله لا يصل ال2400 جنيه، واختلف معهم ممثلو وزارة التعليم العالى والذين أوضحوا أن النظام الجديد يهدف لتعديل المناهج التى تعتمد على الحفظ والتلقين لمناهج أخرى تعتمد على الفكر وتنمية المهارات وذلك لإعداد جيل من الطلاب يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
ومن جانبه صف صبرى الجندى، مستشار وزير التعليم العالى، نظام التعليم الجديد بأنه محاولة جادة لإصلاح التعليم ما قبل الجامعى، موضحًا أن البعض لديه توجس من التغيير والأشياء الجديدة ورفض أى محاولة حقيقية للإصلاح.
وأضاف الجندى، أن هناك استقراراً على أن نظام التعليم فى مصر سيئ ويحتاج لإصلاح، لذلك فإن السعى لتشويهه يقوم به أصحاب المصالح خاصة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية والمراكز الخاصة بها والأشخاص الذين يقومون ببيع الامتحانات، وأولياء الأمور الذين اعتادوا على شراء المذكرات وتلقين أبنائهم المناهج.
ولفت الجندى، إلى أن النظام الجديد يهدف لتعديل المناهج التى تعتمد على الحفظ والتلقين لمناهج أخرى تعتمد على الفكر وتنمية المهارات وذلك لإعداد جيل من الطلاب يعتمد على التكنولوجيا والابتكار فى تلقى العلم، حيث إنه يجب تمهيد الطريق للأجيال الجديدة تجاه المستقبل من خلال التعليم المستمر، فالخريجون المبدعون أفضل وأكثر انتاجاً ممن يعتمدون على التلقين.
وعن تدهور البنية التحتية للمدارس، أوضح الجندى، أنه بالفعل لا توجد بنية تحتية جيدة ولكن هذا ليس معناه السلبية
والوقوف فى نفس النقطة وعدم البدء فى تطوير التعليم، فهناك مدارس فى المحافظات حالتها جيدة، وأخرى تحتاج لتطويرها.
وتابع: سيتم إلغاء الأجزاء غير المهمة فى المناهج، وذلك مع تطوير الامتحان واعتماده على الفكر، موضحًا أن هذه التجربة لن تطبق إلا بعد تدريب 47 ألف مدرسة حكومية، وسوف يتم البدء على مجموعات وليس دفعة واحدة، بحيث إذا كتب لها النجاح فإنها سوف تعمم على باقى مدارس مصر، مضيفًا أن الحديث على أن الطلاب يجهلون استخدام التابلت غير صحيح فمعظمهم يستخدمون التكنولوجيا بشكل جيد، فضًلا عن أنه سيتم تقديم الشرح الوافى لهم وللمدرسين عن كيفية استخدامه.
وطالب مستشار التعليم العالى، بإعطاء فرصة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم للعمل وعدم مقاومته ووضع العراقيل أمام خططه لتطوير التعليم.
وأكد كمال مغيث، الخبير التربوى، أن إدارة التعليم تتم بعبث وفوضى غير مسبوقة فى تاريخ التعليم المصرى، حيث إن الأمور الجوهرية وكل الأساسات غائبة عن القائمين عن شئون التعليم، موضحًا أن منطق الأشياء يقتضى أن تكون هناك عملية تعليمية فعالة لتطبيق نظام التعليم الجديد.
وأضاف مغيث، أن الوزير كان عليه طرح أسئلة هامة قبل الإعلان عن تطبيق هذا النظام من أنه هل هناك مدارس فعالة جاذبة وبنية أساسية جيدة، فضلا عن الأنشطة هل هى متاحة والتلاميذ يحبون التعليم والمدرسة، ومهاراتهم فى القراءة والكتابة بحالة جيدة، وهل المدرس راضٍ عن مهنته وراتبه ويقوم بإعطاء وقته وجهده واهتمامه.
ووصف مغيث نظام التعليم الجديد بالقفز على الواقع المتردى المتهالك بحجة التابلت وتعريب العلوم وبنك الأسئلة، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال العشوائية.
وأوضح مغيث، أن الأموال التى ستوجه لشراء التابلت لا معنى لها
وكان من الأفضل توجييها لتطوير البينة التحتية، موضحًا أنه لا يوجد حصر لعدد المدرسين والطلاب الذين يجيدون استخدامه، والذين يجهلون به، ولا إحصائية بعدد المدارس الجاهزة لاستخدامه من توفير أماكن توصيل للشواحن التابلت، فضلًا عن انعدام وجود مركز لصيانة فى كل مدرسة لمواجهة الأعطال التى سيتعرض لها التابلت.
وأشار «الخبير التربوى» إلى أنه كان الأصح اختيار مدرستين فى كل محافظة كتجربة علمية قائم عليها اساتذة لديهم خبرة فى البحث العلمى، ثم يقوم القائمون عليه بكتابة تقرير كل شهر عن المشاكل الذت يتعرضون لها عند تطبيق هذا النظام، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق هذا النظام على أرض الواقع من عدمه وتلافى السلبيات قبل توريط البلد فى مليارات مهدرة.
واتفق معه، حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، الذى أعلن أن مقترح تطبيق نظام التعليم الجديد يجب أن يقترن ببدائل قابلة لتحقيق على أرض الواقع وتوفير بيئة مناسبة، متوقعًا بفشل هذا النظام مثل تجربة المدارس اليابانية.
وأضاف إبراهيم، أن البنية التحتية للمدارس لا تصلح لتطبيق هذا النظام، كما أن العنصر البشرى المتمثل فى المدرسين والمنوط بهم تطبيقه لم يتدربو بشكل جيل ويعانون من تدنى فى المستوى الاقتصادى، حيث إن أكثر من 90% منهم اجمالى دخلهم لا يصل ال2400 جنيه.
وعن تعريب العلوم فى المدارس التجريبية، تابع: إنها تعزز الفوارق بين الأغنياء والفقراء، فضلًا عن تفضيل التعليم الدولى على الحكومى، وسيكون لها تأثير سلبى على المدارس التجريبية التى لن تختلف عن الحكومية مما سيجعل المواطنين يلجأون للحكومى.
وأشار إبراهيم، إلى أن هذا النظام يتطلب أن يكون عدد التلاميذ فى الفصل لا يتخطى ال25 طالباً، وفصولاً واسعة ولكن الفصول ما زالت كما هى لم تتغير ولم يتم ادخال أى تطوير عليها.
ووصف «الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلين» تصريحات الوزير ب«الاعلامية» التى تجر الناس لقضايا خلافية وإدخالها فى مشاكل مع الحكومة وأخذ انطباعاً سيئاً عنها، متسائلًا «لصالح مين إصرار الوزير على شيء مكتوب عليه بالفشل قبل البدء فيه؟».
وانتقد جعل الثانوية نظاماً تراكمياً على مدار الثلاث سنوات، حيث إنه سيسهم فى زيادة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى التعديل والتغير فى شكل الامتحان فقط فى المرحلة الثانوية وجعل المنهج ثابتاً لا يتم تغيير فيه، مبينًا أن التعديل يجب أن يشمل جميع المنظومة.
وأفاد إبراهيم، بأن هذا النظام لم يحدث له أى مشاركة مجتمعية، فالوزير اكتفى بمجموعات واتس آب والفيس بوك، ولم يستمع لنصائح الخبراء والمتخصصين.