حجز دعوى إلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب للتقرير

كتبت سامية فاروق:
حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، دعوى إلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لإعداد تقرير بالرأى القانونى. أقام الدعوى التي حملت رقم 60680 لسنة 71 قضائية، الدكتور سمير صبرى المحامى.
وكان قد تقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات
لرفض الدعوي المقامة من سمير صبرى المحامى من حيث الموضوع، حيث تدخل هجوميا في الدعوى الهيثم هاشم سعد المحامي، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية جانبها الصواب لافتئات مقيمها على الحقوق والحريات العامة، فليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب،
كما أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وقال الهيثم: إن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، وقد تدخل الأزهر في القضية دفاعًا عن حقوق المرأة المسلمة.
وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوي، بينما تنظرها الآن من حيث الموضوع.