حسن أمام المحكمة في "الإضرار بالاقتصاد": لم أر الأحراز

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:
سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للقيادي الإخواني حسن مالك بالحديث، وذلك في جلسة اليوم من محاكمته وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وشدد "مالك" على أنه لم يُضبط في منزله سوى جهاز لابتوب، وجهازي آي باد، وأربع فلاشات ميموري.
وذكر "مالك"، في حديثه للمحكمة، بأن باقي الأجهز ة المثبتة في المحضر لم يراها، وما تم ضبطه في منزله الآخر لن يراها ولم يواجه بها، وفي هذا السياق طلب المتهم أشرف أبو زيد الحديث نافيًا أن يكون قد دخل على اي حساب لموقع فيسبوك عبر جهاز الابتوب المضبوط معه، وكان يستخدم حسابه على الفيسبوك بواسطة هاتفه النقال.
وكان ذلك بعد أن قدم ممثل النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم فحص أدلة الحسابات به مظروف خاص بالمتهم اشرف محمد أحمد ابو زيد تبين احتوائه على ملفات
صور ملتقطة من محادثه على موقع التواصل الإجتماعى وصور لأشخاص يشيرون باييدهم بعلامة رابعة وصور عائلية واغانى خاصه بالمتهم .
وأشار علاء علم الدين، محامي حسن مالك، بأنه مثبت في الصفحة رقم 506 في قرار الإتهام أنه تم التحفظ على أموال وشركات موكله اعتبارًا من شهر يوليو 2014، فيما كان أمر الإحالة في غضون عام 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، وأضاف بأن المتهمين جميعًا في قرار الاتهام اتهموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا جماعة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً بالأموال، وطالب الدفاع بمخاطبة لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل وأفرادها والمشكلة تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة وأفرادها للإفادة عما إذا كان المتهم الأول حسن
مالك قد شمله أمر التحفظ على الأموال من عدمه وفي حالة شمول الإفادة بتاريخ التحفظ، والدور ة المالية المتبعة بمعرفة لجنة التحفظ، ودور المتهم فيها ومقدار ما يتم صرفه من مبالغ شهرية، سيكون إثبات استحالة تصور وقوع جريمة إمداد جماعة إرهابية بأموال بمعرفة المتهم في غضون الفترة الواردة بأمر الإحالة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.