أقر المُتهم أشرف محمد أبوزيد، المُتهم المضبوط حديثًا في قضية "الاضرار بالاقتصاد القومي" المُتهم فيها حسن مالك وآخرين، بحيازته المبلغ المالي، وقدره 99 الف جنيه مصري، و55 لاري جورجي، و99 الف جنيه مصري، والذي تضمنه محضر ضبطه الذي قدمته النيابة في مُستهل الجلسة. وكانت المحكمة قد أمرت بإخراج المُتهم من قفص الإتهام، وأثبتت أنه عملًا بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد لفتت نظر المتهم الي المضبوطات، وما إذا كا يرغب في إبداء الإيضاحات بشأنها، فأقر المُتهم بعد الرجوع لدفاعه بأن المبالغ المالية مملوكة له، فضلًا عن الحاسب الآلي المحمول"الابتوب"، وذكر دفاع المُتهم بأن مُحتوى جهاز الحاسب المحمول في الفترة بين تاريخ القبض عليه، وحتى عرضه على المحكمة، يُعتبر غير مسئول عنه، وشدد على أنه مسئول عن المحتوى قبل تاريخ القبض عليه. وطلب الدفاع في هذا الصدد إخلاء سبيل المُتهم، لافتًا الى أن ضبطه جاء من مسكنه بالتجمع الخامس، وأشار الى الدفاع الى ان موكله لم يكن هاربًا كان مستعدًا للمثول لجلسات المحاكمة، طالبًا إخلاء سبيل بأي ضمان أو تدبير احترازي، وأخذ تعهد عليه بالحضور، مُشددًا على أن موكله ليس له علاقة بأي تنظيمات سرية وخفية، وعقب ذلك رفعت المحكمة الجلسة للمداولة واتخاذ القرار. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
